الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا

بروكسل - قرر الاتحاد الأوروبي، الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، 6 أشهر، على خلفية الأزمة الأوكرانية، فيما تشهد العلاقات بين موسكو وكييف بعض التحسن أخيرا.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان له، أن تمديد العقوبات جاء بسبب تهديد روسيا لسيادة أوكرانيا وحريتها ووحدة أراضيها. وأضاف البيان أن العقوبات ستستمر حتى تاريخ 15 مارس العام القادم.

وقرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يتم بشكل دوري منذ 2014. وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.

ويشمل التمديد تجميد الأصول والمنع من السفر حاليا لـ170 فردا و44 “كيانا” بينها شركات ومنظمات وأحزاب سياسية.

وتشكل العقوبات جزءا من التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على دعمها للانفصاليين في النزاع الذي اندلع بداية 2014.

وإلى ذلك، تستهدف عقوبات اقتصادية منذ خمسة أعوام قطاعي النفط والدفاع والمصارف الروسية. وكانت مددت لستة أشهر في يونيو الفائت. وهذه العقوبات فرضها الاتحاد على روسيا بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو 2014 ما أدى إلى مقتل 298 شخصا.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014. وتبادلت العاصمتان في السابع من سبتمبر سبعين أسيرا في عملية غير مسبوقة، الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي. واعتبرت فرنسا الاثنين أنه حان الوقت لتهدئة التوتر مع روسيا وذلك في ختام محادثات وزارية رفيعة المستوى في موسكو هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بشأن أوكرانيا.

 وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنّ هناك “نافذة لفرصة” حلّ النزاع الأوكراني بعد تبادل مهم للسجناء بين موسكو وكييف السبت، لكنّه قال إنه من المبكر الحديث عن رفع العقوبات عن روسيا. واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنّ التقدم في إعادة بناء العلاقات “ممكن وضروري”.

ورحب لافروف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتبارها “إيجابية جدا” ووصف تبادل السجناء باعتباره “إشارة جيدة” إلى التقدم في المستقبل.

وتم إحياء محاولات حلّ النزاع في أوكرانيا في أبريل مع انتخاب الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي الذي جعل إنهاء النزاع على رأس أولوياته.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد قمة بموجب “صيغة نورماندي” التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا خلال مباحثاته مع بوتين، لكن لم يحدد موعدا لها بعد.

وسيكون في صلب القمة إحياء اتفاقات مينسك التي ساعدت بموجبها فرنسا وألمانيا في التفاوض لحل النزاع الروسي الأوكراني، لكنها فشلت في وقف القتال في شرق أوكرانيا حيث قتل أكثر من 13 ألف شخص.