الاتحاد الأوروبي يلبي أحد شروط قطر مع تصاعد خطر الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الدوحة - استبعدت مصادر مطلعة أن تواجه قطر للبترول إجراء جديدا في ما يتعلق بمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من فتح جهات تنظيمية بالاتحاد تحقيقا في عقود لها لتوريد الغاز مدتها عشرون عاما على خلفية مخاوف من أن تقوض تطور سوق الغاز الموحدة للتكتل الذي يضم سبعة وعشرين دولة.

وطالبت الدوحة الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي بإلغاء التحقيق كي يتسنى لها توريد الغاز في وقت الطوارئ، جاء ذلك في خضم مباحثات تجريها الإمارة الخليجية مع الاتحاد والولايات المتحدة لتعويض أي نقص في الإمدادات من الغاز في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويمر الأوروبيون بفترة دقيقة مع تصاعد التوترات بين موسكو وكييف، وفشل جهود الدبلوماسية حتى الآن في إبعاد شبح الحرب الذي يدنو وبقوة من الطرفين.

ويخشى الأوروبيون من أن يجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة طاقة، في حال اشتعال فتيل الحرب، حيث تعد روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى دول الاتحاد، ويمر ثلث الإمدادات عبر الأراضي الأوكرانية.

وكانت الولايات المتحدة دعت قطر التي تعد أحد أكبر المنتجين للغاز إلى تعويض أي نقص في الإمدادات، وانضم الأوروبيون إلى المفاوضات مع الإمارة الخليجية التي وضعت جملة من المطالب من بينها إقناع الموردين التقليديين الذين تربطها وإياهم عقود طويلة الأجل السماح بإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال لديها إلى أوروبا "كحلّ على المدى القصير".

ومن بين المطالب القطرية أيضا إبرام عقود طويلة الأجل، وهو ما يتحفظ عليه الجانب الأوروبي الذي يميل إلى العقود قصيرة الأمد، حيث يساهم ذلك في التدفق الحرّ للإمدادات، واستفادة الزبائن والمستهلكين من انخفاض الأسعار في حالة وجود تخمة في المعروض.

كما تطالب الدوحة بضمان ألا تتمّ إعادة بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل، مع التوصل إلى تسوية بشأن العقود القطرية طويلة الأمد.

ووجدت الشركة المملوكة للدولة، والتي غيرت اسمها إلى قطر للطاقة، نفسها هدفا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عام 2018، إذ بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا فيما إذا كانت صفقات توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل شحنات داخل المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أنهت الجهة المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي تحقيقا في انتهاك قواعد السوق استمر سبعة أعوام يتعلق بشركة غازبروم، وقبلت تعهدا من شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة بإصلاح هيكلها للتسعير والسماح للمنافسين بموطئ قدم في شرق أوروبا.

وذكرت المصادر أنه من غير المتوقع أن تتخذ المفوضية إجراءات أخرى ضد قطر للطاقة. وقالت المفوضية إنها أجرت تقصيا واسعا للحقائق في القضية، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. وقال متحدث “لا يمكننا إصدار أحكام مسبقة بشأن توقيتها أو نتائجها”.

وقالت المصادر إن قضية مكافحة الاحتكار غير مرتبطة بأزمة الغاز الحالية، لكن مراقبين يرون أن المسألة على ارتباط وثيق بالأزمة.

وتحاول قطر استغلال الوضع الدقيق الذي تمر به الأزمة الأوكرانية الروسية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة. ويقول مراقبون إنه مع تصاعد شبح الحرب فإن الدوحة ستزيد من ضغوطها على الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك الكثير من الخيارات.