الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية للحرب في السودان
بروكسل- كشفت مصادر مطلعة أن سفراء من الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إطار عمل لفرض عقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية في الحرب المندلعة في السودان، ويتضمن الإطار تجميد أصول وحظر سفر.
يأتي القرار بعد أيام فقط على إدراج الولايات المتحدة علي كرتي زعيم الحركة الإسلامية في السودان وعدد من رموز النظام السابق في قائمة العقوبات، على خلفية دورهم في تعطيل أي جهود للتسوية وإنهاء الحرب.
وهذه المرة الثانية التي تقدم فيها واشنطن على فرض عقوبات في السودان، وكانت بريطانيا قامت أيضا بإدراج ستة شركات على صلة بطرفي الصراع على اللائحة السوداء.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الجاري بين الجيش، بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
ويواجه رموز النظام السابق اتهامات بتحريض الجيش لخوض هذه الحرب، من أجل فرض أنفسهم في أي عملية توزيع للسلطة مستقبلا.
◙ ما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر قبل أن يتمكن الاتحاد من فرض العقوبات
ولايزال القتال مستمرا على الرغم من المحاولات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم وأوجدت أزمة إنسانية، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.
وقد أعلن قائد قوات الدعم السريع مرارا عن استعداده لإنهاء الصراع والجلوس على طاولة المفاوضات للتسوية، لكن قائد الجيش يصر على التهرب من أي حوار، على أمل يائس في ترجيح الكفة الميدانية لصالحه.
ويقول نشطاء سودانيون إن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض عقوبات على معرقلي التسوية، كان أمرا متوقعا، لكن يبقى القلق من تسييس عملية العقوبات.
وأُرسل مقترح العقوبات في يوليو الماضي، لكن لم يوافق عليه السفراء حتى يوم الاثنين. وما زال يتعين موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهائية هذا الشهر قبل أن يتمكن الاتحاد من البدء في إضافة أفراد وكيانات إلى القائمة السوداء.
وأظهرت مسودة قرار يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم تقديم طلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في ما يُعتقد بأنه فظائع ارتكبت في السودان تضمنت القتل على أساس عرقي.
ويقول سودانيون إن العقوبات على أهميتها لكنها تبقى غير كافية لإجبار أطراف النزاع على الركون إلى التهدئة، معيدين التذكير بفشل هذه الأداة في مناطق النزاع ومنها سوريا واليمن.
