بروكسل - ذكرت مصادر دبلوماسية داخل دوائر الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن المفوضية الأوروبية تعد لـ”حزمة مساعدات مالية كلية” لتونس مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتعكس خطوة الاتحاد الأوروبي حرصا على إنجاح المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، وسط اعتقاد بأن فرنسا ولاسيما إيطاليا لعبتا دورا رئيسيا في إقناع باقي أعضاء الاتحاد بضرورة تقديم حزمة المساعدات لتونس.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء إن “ورقة غير رسمية” للجهاز التنفيذي الأوروبي أشارت إلى حزمة المساعدات، حيث يتوقع عرضها في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر الاثنين المقبل في لوكسمبورغ. ووفق نفس المصدر، تدرس المفوضية إمكانية تقديم المزيد من الدعم للموازنة لتمويل مشروعات جديدة.

ولم تصدر في تونس تعليقات رسمية بشأن هذه المعلومات، في وقت لا يزال مصير اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 1.9 دولار أميركي غير معلوم.

والتزمت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات اقتصادية جوهرية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن الخلاف يحوم حول مسألة رفع الدعم الحكومي.

وقال الرئيس قيس سعيّد في وقت سابق إنه يرفض النصائح الخارجية بشأن الاقتصاد التي قد تتسبب في المزيد من الفقر.

وأضاف سعيّد في خطاب بثّته وسائل إعلام محلية “في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، نحن نرفض الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب في المزيد من الفقر”، وتابع “البديل هو أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا”.

ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن “لتونس الكثير من المقدرات ولكن هناك من أفرغ خزائن الدولة بهدف ضرب الدولة من الداخل”. ويرى مراقبون أن البدائل الذاتية محدودة، وأن أقصى ما تحققه أنها تساعد على إنجاح برنامج الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد الدولي، ولكن لا تكفي لوحدها.

ويخشى الاتحاد الأوروبي من انهيار مالي محتمل في تونس ما قد يؤدي إلى تدفق المزيد من المهاجرين عبر سواحلها، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية تشهدها سواحل البلاد العام الجاري.

وسبق وأن عرضت إيطاليا مبادرة لحلحلة الخلافات بين تونس وصندوق النقد، تقضي ببدء البلاد بشريحتين من القرض بدون شروط في مقابل التزام البلاد بتعهداتها.

ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية، لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وحذرت وكالات التصنيف الائتماني في وقت سابق من أن البلاد قد تتخلف عن السداد.