الاتحاد الأوروبي يضيف وزراء سوريين إلى اللائحة السوداء

دمشق - قام الاتحاد الأوروبي الاثنين بإضافة سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية محمد خالد الرحمون على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج على مدار سنوات الحرب السورية، العشرات من المسؤولين السوريين على لائحته السوداء، وهي استراتيجية عمد إليها للضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف انتهاكاته، والقبول بتسوية سياسية ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان له أن الخطوة الجديدة تأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية. وأفاد البيان أن “القرارات ترفع إلى 277 عدد الأشخاص الذين يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدة، لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا وللاستفادة من النظام أو دعمه”.

وإلى جانب وزير الداخلية اللواء خالد الرحمون، ضمت القائمة الجديدة وزراء السياحة محمد رامي مرتيني، والتربية عماد موفق العزب، والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم، والأشغال العامة سهيل محمد عبداللطيف، والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

وأضاف الاتحاد 72 كيانا تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا. وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من ديسمبر 2011 ويتم مراجعتها سنويا. والمراجعة المقبلة في الأول من يونيو 2019 ويمكن للاتحاد الأوروبي “اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا طالما أن القمع مستمر”.

وكانت دمشق قد اتخذت في يناير الماضي قرارا لافتا بإلغاء تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد يسافرون بانتظام بين بيروت ودمشق، في ما بدا محاولة للضغط على الدول الأوروبية لإنهاء العقوبات التي تستهدف مسؤوليها، وإعادة العلاقات الدبلوماسية.

ورغم تراجع المعارك في سوريا، على خلفية استعادة النظام السيطرة على أنحاء واسعة من البلاد، بيد أن الأزمة لا تزال تراوح مكانها، في ظل غياب أفق قريب للتسوية السياسية.