الاتحاد الأوروبي يشدد ضغوطه على دمشق المنهكة

دمشق – أضاف الاتحاد الأوروبي الجمعة ثمانية وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية والصناعة والصحة والزراعة وثلاثة وزراء دولة. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي. وبذلك صارت القائمة تشمل 288 اسما و70 كيانا.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تواجه مناطق سيطرة الحكومة السورية أزمة اقتصادية خانقة في ظل انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، وصعوبة استيراد المواد الأساسية، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت الذي كانت دمشق تعتمد عليه للالتفاف على العقوبات واستيراد ما تحتاجه من مواد.

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 “حظرا نفطيا وقيودا طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيودا على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف”.

الضغوط على دمشق من المرجح أن تشتد خلال المرحلة المقبلة في حضرة إدارة أميركية جديدة، ستحاول تحقيق إنجاز سريع لها في هذا الملف

وتعد العقوبات إحدى الأدوات للضغط على نظام الرئيس بشار الأسد للقبول بعملية سياسية وفق قرارات الأمم المتحدة ولاسيما القرار رقم 2254 الذي ينص على سلطة انتقالية.

وكانت الولايات المتحدة فعلت في يونيو الماضي قانون قيصر الذي يستهدف تسليط أشد الضغوط الاقتصادية على الأسد الذي شكك في آخر إطلالة له في جدواه.

ويقول مراقبون إن الضغوط على دمشق من المرجح أن تشتد خلال المرحلة المقبلة في حضرة إدارة أميركية جديدة، ستحاول تحقيق إنجاز سريع لها في هذا الملف.

ويلفت المراقبون إلى أن حلفاء الأسد، ولاسيما روسيا وإيران، لا يستطيعون فعل الكثير على هذا المستوى لمساعدته، رغم محاولات موسكو الدؤوبة لإعادة تعويمه دوليا، وآخرها الترويج لمؤتمر دولي في دمشق بشأن اللاجئين مقرر عقده يومي 10 و11 من هذا الشهر.

ولا يبدو أن هذا المؤتمر سيلقى أي صدى، وهو ما ظهر بشكل جلي في فشل جولة وفد روسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين ألكسندر لافرنتييف لدول في المنطقة لإقناعها بالمشاركة.

وكان لافرنتييف زار كلا من لبنان والأردن والعراق، وتجنبت عمان وبغداد تقديم أي وعود بشأن المشاركة، وفي المقابل أظهرت بيروت رغبة في الحضور من خلال تصريحات رئيسها ميشال عون، الذي أكد أن بلاده أبرز المتضررين من استمرار أزمة النازحين السوريين، وأنها لم تعد تحتمل هذا العبء لاسيما مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في الداخل اللبناني.

ومشاركة لبنان لن تكون بغريبة في ظل سطوة حزب الله وحليفه الماروني التيار الوطني الحر على القرار اللبناني.

وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.