الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف العقوبات عن سوريا

بروكسل – توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تتفق دول التكتل الإثنين على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وصرّحت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نتوقع أن نقرر اليوم (الاثنين) في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".

وأكّدت "نتوقّع قرارا اليوم (الاثنين) بغية إعداد خارطة طريق لتخفيف العقوبات".

ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت حوالي 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مرارا برفع العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من جهته "سنتّخذ اليوم (الاثنين) قرارا بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".

وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين بالإضافة إلى اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، وخاصة مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، وكذلك الكشف عن وتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري (السابق)".

وأكد بارو أن بلاده ستستضيف "في 13 فبراير المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، الذي يجمع شركاء دوليين لدعم سوريا وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، حيث إن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط أيضًا بما يحدث في سوريا".

وفي الثامن من ديسمبر، أطاحت جماعات من المعارضة المسلحة بالأسد الذي حكمت أسرته سوريا 54 عاما بقبضة من حديد مما وضع نهاية مفاجئة لحرب أهلية مدمرة استمرت 13 عاما تسببت في واحدة من أكبر أزمات اللجوء في العصر الحديث.

وتسببت الحرب في تدمير مساحات شاسعة من العديد من المدن الكبرى وإصابة الخدمات بالشلل وإفقار الأغلبية العظمى من السكان.

وتسببت عقوبات غربية قاسية في عزل الاقتصاد الرسمي السوري عن بقية العالم عمليا.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وكان وزير النفط السوري في الإدارة الجديدة غياث دياب قد صرح لوكالة سانا، بأن بلاده أصدرت مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته. وقال "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".