الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق حول المركزي ويدعو إلى سرعة تنفيذه

بروكسل- رحّب الاتحاد الأوروبي، السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والأعلى للدولة بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أهمية “العمل بسرعة لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل فعال وكامل”.

وتوّصل مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا إلى اتفاق لإنهاء أزمة المصرف المركزي، من خلال تعيين إدارة مؤقتة جديدة تتولى تسيير أعمال المصرف، بعد عدة جولات من المفاوضات.

وأشاد الاتحاد بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معبرًا عن دعمه المستمر لدور البعثة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

ووقع ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة عبدالهادي الصغير وعبدالجليل الشاوش اتفاقًا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الدبلوماسيين وممثلي الأطراف الليبية المؤثرة في المشهد.

ويرى مراقبون أن ضغوطا من عواصم إقليمية وعالمية دفعت نحو تقريب وجهات النظر بين المجالس الثلاثة بما يساعد على حلحلة الأزمة، لاسيما بعد تصريحات المبعوث الأميركي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي اعتبر أن الخطوة الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي بإقالة الصديق الكبير كانت عبارة عن إجراءات أحادية وتأتي في إطار الإجراءات الأحادية الكثيرة التي اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في الأسابيع والأشهر الأخيرة، ومن جهة مّا كانت الخطوة محفوفة بالمخاطر.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمكن أن يعالج جميع المشكلات السياسية التي تعانيها ليبيا، لافتا إلى أن قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه يتعلق بغياب الشفافية والمحاسبة.

وأضاف في تصريحات للصحافيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، أن “الصديق الكبير كان يدير موازنة المصرف المركزي، التي تتكون في غالبيتها من العائدات النفطية، دون أدنى شكل من المحاسبة، كما أنه استغل حالة الانقسام القائمة”. وأضاف حسبما أوردت جريدة “ذا غارديان” البريطانية “كان هذا وضعا غريبا وغير مستدام على الإطلاق”.

كما أوضح المنفي وجود ثلاثة أهداف رئيسية للاتفاق بشأن إدارة المصرف المركزي، وهي: ضمان الحكم الرشيد، والمساءلة والشفافية، وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد، قائلا “الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الآن بشأن المحافظ ونائبه حدث بسبب الضغوط التي مارسناها لإنشاء إدارة شفافة ومجلس إدارة متكامل. يتعين علينا أن نضع الأموال بعيدًا عن السياسيين، وأن تديرها لجنة مالية”.

من جانبها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري إن “الليبيين يمكنهم البناء على الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي من أجل حل مشكلات أخرى مثل توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات العامة”.

ووصفت خوري الاتفاق بـ”الخطوة الإيجابية والممتازة والضرورية لحل أزمة المصرف”، مطالبة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالعمل لأجل تعيين محافظ ونائب للمصرف، مشيدة بمساهمة المجلسين وحضور أطراف أخرى للاتفاق.

وينص الاتفاق على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة، والمعايير المفصلة في الملحق رقم 1 لهذا الاتفاق، بينما تبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أيّ من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي، وما تضمنه هذا الاتفاق.