الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة حماس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل

بروكسل – يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، لبحث الخطوات المقبلة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.

وفي اجتماع في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.

وبينما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه دول الاتحاد الأوروبي، عن حملة على الموارد المالية لحماس، لا يتطرق الاجتماع إلى الحكومة الإسرائيلية ولا قادة الحرب ولا لأي من مرتكبي "جرائم الحرب"، بل يناقش حظر سفر المستوطنين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، وحتى هذا الأمر قال عنه دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب الإجماع عليه، لأن دولًا مثل النمسا والتشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.

وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة في أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.

ويشير تقرير المناقشة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة.

وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.

كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويلفت التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت فرنسا الشهر الماضي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأسبوع الماضي إنه سيتم منع "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية" من دخول البلاد.

وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.

وأشار البعض إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.

وتعتبر هذه إجراءات غير مسبوقة ضد المستوطنين الذين لم تعد الولايات المتحدة وأوروبا تتورع عن وصف هجماتهم ضد الفلسطينيين بـ"الإرهاب".

وصعد المستوطنون في العامين الماضيين بشكل ملحوظ من هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما شمل إطلاق النار على فلسطينيين وإحراق منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم والاعتداءات بالضرب.

وتجد هذه الهجمات دعما مفتوحا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا صراحة إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية بشمالي الضفة الغربية قبل أن يعتبر أن لا شيء اسمه شعب فلسطيني.

ولكن الحكومة الإسرائيلية التي وجدت في الماضي حرجا في الدفاع عن المستوطنين فإنها وجدت نفسها صامتة عن الإجراءات المتخذة ضد المستوطنين لا سيما في ضوء الدعم الأميركي والأوروبي للحرب على غزة.

بل إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أصدر في الأيام الأخيرة 3 أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين رغم الاحتجاجات الحادة من قبل بن غفير.

ومنذ بداية الحرب تم تسجيل قيام مستوطنين إسرائيليين بقتل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية في هجمات إطلاق نار إضافة إلى عشرات الاعتداءات على الممتلكات والأفراد.

وعبرت الولايات المتحدة وأوروبا عن خشيتها من أن يؤدي هذا العنف ضد المدنيين إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية المتوترة أصلا.

وأرسلت 4 دول، هي "إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا"، رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، لمناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة إلى هدنة إنسانية تنهي الصراع الدائر هناك.

وطالبت الدول الأربع بتجميد أصول المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على مستوطنات النازحين الفلسطينيين، من أجل منع انتشار العنف في الضفة الغربية.

وشدد رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم على خطورة الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في المنطقة.

وتقدر أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بما نحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 220 ألف مستوطن في القدس الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت نحو 18 ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 49 ألفاً و500، هذا بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين.