الاتحاد الأوروبي يحذّر من هيمنة تركيا على طرق الهجرة في ليبيا

مدريد - حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن تركيا ستكون قادرة على ممارسة نفوذها على طريق الهجرة من ليبيا بفضل حضورها القوي في هذا البلد، وهو ما يفاقم حالة التوتر مع أوروبا التي تطالبها بتنفيذ تعهداتها في اتفاق الهجرة الموقّع بينهما سنة 2016.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "أل باييس" الإسبانية الخميس "في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا وقد أصبحت لاعبا رئيسيا" في هذا البلد.

وأشار إلى أنه بفضل "القواعد البحرية" التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا "مقابل السواحل الإيطالية"، فإن تركيا "سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر المتوسط كما هي الحال في شرقه".

ورأى بوريل أن الأوروبيين من جانبهم "كانوا منقسمين جدا وهذا يترتب عليه ثمن".

وخلال الحرب بين القوى المتنافسة في ليبيا في عامي 2019 و2020 لغاية وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر، كانت تركيا تدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، ضد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر 2019 اتفاق تعاون عسكري واتفاقا لترسيم الحدود البحرية، يسمحان لتركيا بتأكيد حقوقها في مناطق شاسعة في شرق البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل حادّ منذ العام 2016، وتأججت التوترات خصوصا بعد سلسلة عمليات التنقيب عن الغاز التي نفذتها أنقرة في المياه اليونانية والقبرصية في شرق البحر المتوسط، وبسبب الوجود العسكري التركي في ليبيا.

وتعتبر تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسبق لأنقرة أن دفعت بالمهاجرين نحو أوروبا في سياق ابتزازها لبروكسل.

ويلجأ النظام التركي في كل مرة تصطدم فيها أجنداته بانتقاد أو رفض أوروبي، إلى إعادة تدوير ورقة الهجرة واللاجئين لتحصيل مكاسب سياسية وكبح أي إجراءات عقابية تجاهه، وهو ما نجح فيه في مناسبات عدة، ليضع الاتحاد الأوروبي أمام معادلة صعبة.

وكلما تدهورت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة تعمد تركيا إلى السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالمرور عبر بحر إيجة إلى اليونان، قبل أن يواصلوا طريقهم إلى الفضاء الأوروبي.

ويعتبر دبلوماسيون غربيون في اتفاق الهجرة مع أنقرة ورقة مساومة تخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقوّض وحدة الصف الأوروبي وسياساته الخارجية.

ويرى متابعون أن الاستثمار التركي في ملف الهجرة بالتزامن مع أنشطتها المزعزعة لاستقرار وأمن المنطقة، يضعان الاتحاد الأوروبي أمام تحدي اتخاذ خطوات عملية وبلورة استراتيجية موحدة لكيفية التعامل مع هذا المعطى، الذي بات يكبل الدول الأوروبية.