الاتحاد الأوروبي: أمام تركيا عصا العقوبات وجزرة الحوار
بروكسل - تستمر تركيا في سياساتها التصعيدية شرق المتوسط رغم التحذيرات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دعوات الحوار المتكررة للخروج من الأزمة.
وفي هذا الصدد، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، أنه أبلغ وزير الخارجية التركي شاووش أوغلو شروط الاتحاد لتخفيف التوتر في شرق المتوسط وتجنيب أنقرة الوقوع تحت مقصلة العقوبات الأوروبية.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الخطوات الأحادية التي تتخذها تركيا شرق المتوسط تزيد من التوتر.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إن "موقفنا موحد إزاء الطلب من تركيا وقف أعمالها الأحادية".
ومن جهتها، دعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى الحوار مع تركيا وطالبت بأن تمتنع أنقرة عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه إذا لم يؤت الحوار ثماره، فإن "الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات".
يأتي ذلك بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 وزيرا الأسبوع الماضي التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.
إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده لن تقبل بزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط.
وأضاف أن هناك فرصة للتوصل لحل لهذه الأزمة قبل حلول الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وهو الموعد المقرر لبحث القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط.
والجمعة، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد يريد منح فرصة للحوار مع تركيا لحل الوضع شرق البحر المتوسط".
وأعرب في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد، عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص داعيا تركيا للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
وأضاف "نريد إيجاد طريق من أجل علاقة سليمة تكون لمصلحة تركيا والاتحاد، لذلك، يجب أن نتبع طريقا جيدا للدفاع عن مصالحنا المشتركة مع ترك مساحة حقيقية للحوار".
وفي المقابل حذّر بوريل تركيا، الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وأوضح بوريل أنه قد يتم توسيع نطاق العقوبات على تركيا لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ورحّبت أثينا بتطورات الجمعة إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".
وأضاف "آمل بأن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي".
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة، بين اليونان وتركيا، حيث يستمر السباق على احتياطيات الغاز والنفط في منطقة شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، في دفع البلدين إلى الاقتراب من مواجهة عسكرية محتملة.
وقد بدأ تحرك تركيا في شرق البحر المتوسط في مطلع الشهر الجاري، بعد وقت قصير من تحويل تركيا أيا صوفيا، التي كانت في وقت من الأوقات أكبر كاتدرائية يونانية إلى مسجد.
وفى 21 يوليو الجاري ظهرت التوترات من جديد في أعقاب إعلان تركيا أنها تخطط للقيام ببحث زلزالي في أجزاء من الجرف القاري اليوناني في منطقة في البحر ما بين قبرص وكريت في بحر إيجه والبحر المتوسط.
وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية "أنه ينظر إلى خطة تركيا في أثينا على أنها تصعيد خطير في شرق البحر المتوسط، مما دفع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى التحذير من أنه من الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إذا استمرت أنقرة في تحدي السيادة اليونانية".
