الاتحاد الأفريقي ينهي سحب الدفعة الأولى من جنوده من الصومال
مقديشو - أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أتميس" أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض عدد قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين، وسط تحذيرات أمنية من أن انهيارا سريعا لمؤسسات الدولة قد ينتظر الصومال ما لم يتم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.
وذكرت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في بيان أن قوة "أتميس" "بدأت تنسحب" من الصومال بموجب قرار الأمم المتحدة الذي ينص على انسحاب "ألفي جندي بحلول نهاية يونيو 2023"، لافتة إلى تسلم جنود صوماليين المهام من القوات الأفريقية في قاعدة في ولاية هيرشابيل في وسط البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "حربا شاملة" على حركة الشباب، حيث باشر الجيش في سبتمبر الماضي هجوما عسكريا مدعوما بضربات جوية أميركية، إلا أن الحركة لا تزال مستمرة في تنفيذ اعتداءات دموية بالمدن وضد المنشآت العسكرية النظامية.
◙ الانسحاب السريع لقوات الاتحاد الأفريقي قد يؤدي إلى انهيار سريع للحكومة الصومالية على غرار ما حدث في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأميركية
ويواجه الصومال، الذي يعد من أفقر دول العالم، حركة تمرد من حركة الشباب منذ أكثر من 15 عاما، الأمر الذي دفع الاتحاد الأفريقي إلى نشر قوة “أميصوم” في 2007 والتي ضمت 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، قبل أن تحل محلها قوة "أتميس" وتتولى المهمة عنها في أبريل 2022 على أن تسلم مسؤولية الأمن كاملة إلى القوات الصومالية في نهاية العام 2024.
ووصف كبير مسؤولي اللوجستيات في البعثة بوسكو سيبوندافي التسليم بأنه “محطة مهمة” في تنفيذ خطة الانتقال في الصومال وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نقل المسؤولية الأمنية.
وجدد مجلس الأمن الثلاثاء لمدة ستة أشهر تفويضه لقوة الاتحاد الأفريقي التي لديها مهلة حتى نهاية سبتمبر لسحب 3000 جندي إضافيين. وضمت “أتميس” أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول أفريقية بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعا بحلول نهاية عام 2024.
وفي أبريل 2022 وافق مجلس الأمن على أن تحل “أتميس” محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم”. و"أتميس" هي بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
وتشن الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة تمردا دمويا ضد الحكومة الهشة المدعومة دوليا في مقديشو. وتواصل تنفيذ هجمات مميتة على الرغم من الهجوم الكبير الذي شنته القوات الموالية للحكومة في أغسطس الماضي بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أميركية.
وفي أكثر الهجمات دموية، قتل 54 من جنود حفظ السلام الأوغنديين في أواخر مايو عندما اقتحم مسلحو حركة الشباب قاعدة للاتحاد الأفريقي جنوب غرب مقديشو. وتواجه الحكومة الصومالية عقبات كبيرة أمام تسليح جيشها بسبب حظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 1991.
وحذر خبراء أمنيون من أن انهيارا سريعا لمؤسسات الدولة قد ينتظر الصومال عندما تنتهي مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في البلاد، ما لم يتم رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.
◙ الحكومة الصومالية تواجه عقبات كبيرة أمام تسليح جيشها بسبب حظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن الدولي منذ عام 1991
ويقول هؤلاء إن الصومال يمكن أن يصبح أفغانستان أخرى إذا غادرت قوات الاتحاد الأفريقي البلاد، دون أن يحصل الصومال على قوات أمن قوية ومسلحة تسليحاً جيداً وتتمتع بتمويل ودعم دوليين.
وقد يؤدي الانسحاب السريع لقوات الاتحاد الأفريقي إلى انهيار سريع للحكومة الصومالية، على غرار ما حدث في أفغانستان عندما غادرت القوات الأميركية في أغسطس 2021.
ومنذ عام 1991 يفرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة في الصومال بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، واندلاع حرب أهلية بين ميليشيات مسلحة. وفي نوفمبر 2022 أصدر مجلس الأمن قرارا يقضي بتمديد الحظر.
