الاتحاد الأفريقي يمسك العصا من المنتصف في الخلاف الناشئ بين الصومال وإثيوبيا

أديس أبابا - انضم الاتحاد الأفريقي الخميس إلى الولايات المتحدة في الدعوة إلى التهدئة في القرن الأفريقي عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال يقضي بمنح أديس أبابا منفذا بحريا، ورفضه الصومال.

وعكس موقف الاتحاد الأفريقي حرصا على إمساك العصا من المنتصف والنزوع إلى تهدئة الأطراف المعنية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الإدارة الأميركية.

وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بيانا دعا فيه إلى “الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد” بين إثيوبيا والصومال. ودعا البلدين إلى الانخراط في عملية تفاوض “من دون تأخير” لتسوية خلافاتهما.

وحض فكي الجانبين على “الامتناع عن أي سلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين في شرق أفريقيا“.

وشدد على “ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي”، وفق البيان.

وكان الصومال قد هاجم الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وأرض الصومال واعتبره “عدوانا” و“اعتداء صارخا” على سيادته، في موقف بدا لدى المتابعين مبالغا فيه خصوصا وأنه سبق وأن وقعت أرض الصومال على اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، ولم تحصل كل هذه الضجة.

وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

وحثت الولايات المتحدة الأربعاء الأطراف المعنية على سلك طريق الدبلوماسية لحل الخلافات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن “نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الأفريقي“.

وشدّد ميلر على “أننا نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي“.

وأضاف أن “الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها“، وهو موقف دبلوماسي متماش مع القانون الدولي.

ويرى مراقبون أن الاتحاد الأفريقي كما الولايات المتحدة لم يبديا أي اعتراض أو تشكيك في مذكرة التفاهم، على خلاف بعض القوى الإقليمية والتكتلات، ما يشي بأن الطرفين لا يريدان أن يكونا عنصر تأزيم إضافي في الملف. ويقول المراقبون إن الموقفين يخدمان إثيوبيا في سياق الجدل المثار بينها والصومال حول المذكرة.

والاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية.

وقال بيهي عبدي في بيان إن مقابل حصولها على منفذ إلى البحر، ستعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال. لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.

في خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، استقلالها عن الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو.

قالت أديس أبابا إنّها تريد إجراء “تقييم معمّق بهدف اتّخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي”.

وتسعى إثيوبيا منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.

وكانت إثيوبيا تتمتّع بحقّ الوصول إلى ميناء “عصب” الإريتري لكنّها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000.

وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.

اقرأ أيضا:

       • حسابات اقتصادية تطغى على معارضة استغلال إثيوبيا لميناء بربرة