الاتحاد الأفريقي يمدد مهلة المجلس الانتقالي لإجراء انتقال سلمي

القاهرة- اتفق زعماء أفارقة في قمة احتضنتها القاهرة الثلاثاء على إمهال المجلس العسكري الانتقالي في السودان ثلاثة أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية.

ويمدد القرار مهلة مدتها 15 يوما حددها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة لحكومة مدنية وإلا عُلقت عضوية السودان فيه. وتولى المجلس الانتقالي السلطة بعد إزاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تحت ضغط الشارع.

وقد يؤثر تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي على جهود المجلس العسكري لكسب الاعتراف الدولي به كحاكم شرعي للبلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين كحد أقصى، وبالتالي تأخير أي مساعدات للبلاد التي تحاول التغلب على أزمة اقتصادية خطيرة.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، منذ إطاحة الجيش بالبشير عقب أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي امتد لـ30عاما.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ختام القمة التي شارك فيها عدد من الرؤساء الأفارقة إن الزعماء توافقوا على ضرورة معالجة الوضع في السودان “استنادا إلى سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم”. وأضاف السيسي، وهو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أطلع القمة على محادثاته الأخيرة في السودان.

وأوضح الرئيس المصري خلال الاجتماع “توافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات”. وزار فقيه السودان لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الانتقالي قبل زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع. وان.

وكان دبلوماسي سوداني وآخر غربي قالا في وقت سابق إن المجلس العسكري يريد فترة من 3 إلى 6 أشهر لمواصلة مناقشاته مع المحتجين وجماعات المعارضة للتوصل إلى اتفاق حول كيفية إدارة الفترة الانتقالية.