الاتحاد الأفريقي يطالب جيش النيجر بالعودة للثكنات مع تعليق أوروبا المساعدات

نيامى - طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ"العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية" خلال 15 يوما، فيما علق الاتحاد الأوروبي دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، بعدما نفّذ العسكريون انقلابا على سلطات البلد الأفريقي بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني.

وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان أنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".

من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر.

وبالإضافة إلى تعليق كلّ المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلّق "كلّ التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى".

والنيجر هي أحد البلدان الرئيسية التي تتلقى مساعدات من الغرب وشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى احتواء الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني إنه خصص 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وكذلك دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى "الإفراج الفوري" عن الرئيس النيجري و"إعادة النظام الدستوري" في البلد، وفق ما جاء في بيان.

وتُعقد الأحد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا لتقييم الوضع في النيجر، وهي دولة عضو في المجموعة، ويُحتمل فرض عقوبات على إثرها.

لكن قبل ذلك، يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) السبت اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي في النيجر حيث تنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.

وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو في العام 2022، أصبحت الدولة الأفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة "قتالية" ضدّ الجهاديين.

وأدان مجلس الأمن في الأمم المتحدة، الجمعة، بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وشدد المجلس، المؤلف من 15 عضواً، في بيان اتُّفق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".

قبل أن يُعلن رئيسًا للدولة، ظهر الجنرال عبدالرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الجمعة على التلفزيون الرسمي وتلا بيانًا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرّر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين"، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.

وأضاف "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء النيجر وأصدقائها، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".

واعتبر أن "النهج الأمني (...) استبعد أي تعاون حقيقي مع دولتَي بوركينا فاسو ومالي" اللتين يديرهما أيضًا عسكريون انقلابيون وتشهدان أعمال عنف جهادي.

وفي غضون ذلك، اعتبر مسؤولان في إدارة بازوم أن الانقلاب حصل "لمصالح شخصية". وقال داودة تاكوباكوي وعمر موسى إن الانقلاب حصل على أساس "حجج مستمدة حصريًا من شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال مسؤول آخر مقرب من بازوم لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة كانت بصدد اتخاذ قرار الخميس (27 يوليو) بشأن "استبدال" عبدالرحمن تياني وإجراء "اصلاح عميق للحرس الرئاسي".

كان بازوم ما زال محتجزًا الجمعة مع عائلته لليوم الثالث في مقر الإقامة الرئاسية، لكنه تمكّن من التحدث هاتفيًا مع رؤساء دول بينهم إيمانويل ماكرون.

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ العام 2020.

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، عمل المؤسسات كافة، وأغلق الحدود البرّية والجوّية، وفرض حظرًا للتجوّل.

وندد الحلفاء الغربيون للنيجر ودول أفريقية عدة والأمم المتحدة بالانقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن بازوم.

في نيروبي، اعتبر الرئيس الكيني وليام روتو أن الانقلابات في أفريقيا جعلتها تعاني "انتكاسة خطرة في تقدمها الديموقراطي".

ومنذ استقلال النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في فبراير 2010 تمّت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضلا عن محاولات انقلاب عدة أخرى.