الإيرانيون يدلون بأصواتهم بخيارات محدودة وسط سخط شعبي

طهران – يدلي الإيرانيون اليوم الجمعة بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، إذ سيختارون من بين مجموعة من أربعة مرشحين موالين للزعيم الأعلى جرى اختيارهم بضوابط محددة وسط تزايد حالة السخط العام، بينما تبدو النتيجة غير محسومة لطرف دون آخر في ظلّ انقسام معسكر المحافظين وتعويل مرشّح إصلاحي على تعدّد منافسيه لتحقيق اختراق.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وستغلق عند الساعة السادسة مساء، لكن عادة ما يتم تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل. ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية خلال يومين مع إمكانية توافر مؤشرات أولية في وقت أقرب بالنظر إلى أنه يتم فرز بطاقات الاقتراع يدويا.

وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50 في المئة بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشَحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.

وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة في الخارج، إذ تتزامن هذه المرة مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب بين إسرائيل وكل من حليفتي إيران حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، فضلا عن زيادة الضغوط الغربية على طهران بشأن برنامجها النووي الذي يحقق تقدما متسارعا.

ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاما والذي يشغل المنصب منذ 1989.

ودعا خامنئي إلى إقبال كبير على التصويت لتبديد الأزمة التي تواجه شرعية النظام بسبب السخط الشعبي إزاء الصعوبات الاقتصادية وتقييد الحريات السياسية والاجتماعية.

وقال للتلفزيون الرسمي بعد الإدلاء بصوته "متانة وقوة وكرامة وسمعة الجمهورية الإسلامية تعتمد على التواجد الشعبي"، معتبرا أن "الإقبال الكبير ضرورة قصوى".

ودُعي حوالي 61 مليون ناخب للتوّجه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلاد، إلا أن نسبة إقبال الناخبين على مدى السنوات الماضية تراجعت وسط استياء السكان الذين يشكل الشباب أغلبيتهم إزاء القيود السياسية والاجتماعية.

واعتمد مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون موالين لخامنئي قائمة مرشحين تضم ستة أشخاص من إجمالي 80 متقدما للترشح. وانسحب بعد ذلك مرشحان.

ومن بين غلاة المحافظين المتبقين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان والقائد السابق بالحرس الثوري وسعيد جليلي المفاوض النووي السابق والذي عمل لأربع سنوات في مكتب خامنئي.

أما المعتدل نسبيا الوحيد فهو مسعود بزشكيان وهو الوفيّ للحكم الديني لكنه يدعو إلى الانفراج في العلاقات مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.

وتتوقف حظوظه على إثارة حماسة الناخبين أصحاب التوجهات الإصلاحية الذين أحجموا إلى حد كبير عن الإدلاء بأصواتهم على مدار السنوات الأربع الماضية بعدما لم يحقق الرؤساء البراغماتيون السابقون تغيرا يذكر. كما أنه قد يستفيد من فشل منافسيه في توحيد أصوات غلاة المحافظين.

ويأمل أن تشهد نسبة التصويت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي قاطعها حوالي نصف الناخبين.

وتعهد المرشحون الأربعة ببث الروح من جديد في الاقتصاد المتعثر الذي يعاني تحت وطأة سوء الإدارة والفساد والعقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية.

ويقول منتقدو حكم رجال الدين في إيران إن نسبة المشاركة المنخفضة والتي تراجعت في الانتخابات السابقة تظهر تآكل شرعية النظام.

وشارك 48 بالمئة فقط من الناخبين في انتخابات 2021 التي أوصلت رئيسي إلى السلطة فيما وصلت نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 41 بالمئة في الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر.

ومن غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقا كبيرا في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ أن خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها.

إلا أن الرئيس هو من يدير المهام اليومية للحكومة ويمكن أن يكون له تأثير على أسلوب بلاده، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية.

وتداول الإيرانيون على نطاق واسع وسم هاشتاغ #سيرك_الانتخابات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط دعوات من نشطاء في الداخل والخارج إلى مقاطعة التصويت قائلين إن من شأن نسبة المشاركة العالية أن تضفي شرعية على النظام في الجمهورية الإسلامية.

وفي الانتخابات الرئاسية في عام 2021 بلغت نسبة المشاركة في التصويت 49 بالمئة فقط، والتي لم يُسمح حينها لأيّ شخصية بارزة من المعسكرين الإصلاحي أو المعتدل بالترشّح.