الإنتربول يوقف مسؤولا أمنيا ليبيا للتحقيق معه في إيطاليا

طرابلس - يشهد الشارع الليبي جدلا واسعا، بعد تولي السلطات الإيطالية الأحد، توقيف رئيس الشرطة العدلية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس الرئيسية (المعروف بسجن عين زارة) أسامة نجيم، بمطار مدينة تورينو، عندما كان يستعد للعودة إلى بلاده بعد حضوره إحدى مباريات الدوري الايطالي في كرة القدم.

ورغم أن السلطات الإيطالية لم تفصح عن أسباب الإجراء أو ملابساته، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن أحد قضاة محكمة الجنايات الدولية قرر الاستماع إلى شهادة نجيم، خلال جلسة خاصة تعقد في إيطاليا، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تشرف عليها غرفة ما قبل المحاكمة استنادا إلى تحقيقات مكتب الادعاء العام بالمحكمة.

وبحسب المصادر، فإن القاضي سيقرر بعد تقديم الشهادة، ما ستكون عليه الخطوة التالية، التي قد تشمل استدعاء مستقبليا، أو إصدار مذكرة توقيف، أو توجيه اتهام رسمي.

وفي حال اعتبرت المحكمة أن شهادة نجيم غير كافية لتوجيه التهم، فإنه يتم ترحيله إلى ليبيا مع احتمال فتح ملف القضية مجددا في وقت لاحق، أما إذا أكدت الشهادة الاتهامات الموجهة إليه، فقد يصدر أمر بتوقيفه رسميًا ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي لاستكمال الإجراءات.

وقال الناشط الحقوقي أسامة القماطي إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) قامت بالقبض على آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم في مطار تورينو في إيطاليا أثناء قدومه من ألمانيا برفقة 3 أصدقاء لحضور مباراة كرة قدم بين جوفنتوس وميلان.

وتتناقض المواقف في الداخل الليبي بخصوص شخصية نجيم، بين من يعتبره متورطا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرف بها سجن معيتيقة سابقا و”الجديدة ” حاليا، وبين من يعتبره أحد أبرز العاملين على إصلاح المؤسسة السجنية في غرب ليبيا، ولاسيما من إدارته عملية إحالة كل النزلاء للنيابات المختصة، وعمله على إنشاء سجن جديد بمعايير حديثة تضمن حقوق النزلاء، وإشرافه على إعداد برامج لإعادة التأهيل، سواء تعليمية أو مهنية.

ويذكر أن نجيم من سكان منطقة عرادة وكان يعمل سائق سيارة قبل 2011 ثم اندمج في اللجنة الأمنية التي أسسها المدعو فوزي عبدالعال ومنها إلى قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة.

وكانت محكمة الجنايات الدولية، أكدت تخصيص الموارد للتحقيق في قضية الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الأراضي الليبية. وقالت إنه تم إحراز تقدم عبر اعتماد مكتبي إستراتيجية تعاونية تركز على تبادل الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في المحاكم المحلية، وقال إن ليبيا ينتشر بها الاعتقال التعسفي دون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية.

ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي. ويموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم.

وتحدث هذه الجرائم في الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا، مثل سجن الكويفية وجرنادا في شرق ليبيا، وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره ما تسمى بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.