الإنتربول يلاحق ثلاثة أشخاص في قضية انفجار بيروت

بيروت – عمّم الإنتربول النشرة الحمراء في حقّ كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها التي كانت سببا في الانفجار المروّع في الرابع من أغسطس الماضي.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام على إصدار المنظمة الدولية النشرة الحمراء للأشخاص المذكورين، بناء على طلب القضاء اللبناني.

وتحقّق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في بيروت وقد عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقائية، ما تسبب في مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أجزاء واسعة من أحياء العاصمة.

وكانت كمية الـ2750 طنا من نيترات الأمونيوم قد صودرت من سفينة “روسوس” التي وصلت إلى مرفأ بيروت في نوفمبر 2013 بعدما انطلقت من جورجيا وكانت في طريقها إلى موزمبيق.

وقال مصدر قضائي إن المحامي العام التمييزي غسان خوري أُبلِغ من الإنتربول الدولي الرد على طلبه حول مذكرات التوقيف التي أصدرها المحقق العدلي اللبناني في حقّ مالك سفينة “روسوس” إيغور غريشوسكين وقبطانها بوريس يوري بروكوشيف والتاجر البرتغالي الجنسية جورج موريرا “الذي اشترى مادة نيترات الأمونيوم”.

وبناء عليه، وفق المصدر، عمّم الإنتربول “النشرة الحمراء على كلّ الدول الأعضاء”. وتُعدّ النشرة الحمراء طلبا إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

وقبل أشهر، أفاد تحقيق أجرته مجموعة من الصحافيين ونشره موقع “أو.سي.سي.آر.بي” الاستقصائي أن المالك الحقيقي لسفينة “روسوس” ليس غريشوسكين وإنما صاحب أسطول بحري قبرصي يتخفى وراء شركات وهمية يُدعي خرالامبوس مانولي. ويبدو أنه أجّر السفينة عبر شركة مسجّلة في بنما لغريشوسكين الذي هجر السفينة في نهاية المطاف مع طاقمها وحمولتها الخطيرة.

وكانت حمولة السفينة متوجهة إلى شركة “فابريكا دي إكسبلوسيفوس” في موزمبيق التي تملك عائلة رجل أعمال برتغالي راحل 95 في المئة من الأسهم فيها، وفق تحقيق الصحافيين. وفي 2018، غرقت السفينة قبالة مرفأ بيروت.

وأدّى الانفجار إلى تأجيج غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية بكاملها والذي يتهمها بالفساد والإهمال، وبات يحملها أيضا مسؤولية الكارثة. ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، إلا أن فريقا من المحققين الفرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي شارك فيه.

وتبيّن بعد الانفجار أن الأجهزة الأمنية ومسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ. والشهر الماضي، ادّعى المحقق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة” وجرح مئات الأشخاص.

وأعلن المحقق العدلي فادي صوان الشهر الماضي تعليق التحقيقات بعدما طلب وزيران سابقان، ادّعى عليهما، نقل الدعوى إلى قاض آخر. إلا أن المصدر القضائي أوضح أن صوان سيستأنف التحقيقات بعد انتهاء فترة الإغلاق التام في نهاية الشهر الحالي التي أقرتها الحكومة في ظل انتشار فايروس كورونا.