الإمارات في المركز 11 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

أبوظبي - أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (دوينغ بزنس) الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 أن الإمارات قفزت إلى المرتبة 11 عالميا من المركز 21 في تقرير عام 2018 في إنجاز غير مسبوق في المراكز العليا للتصنيف الذي يصدره البنك سنويا.

ويعتمد البنك الدولي في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على تقييم مدى سهولة بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والخدمات الأخرى، إضافة إلى تنفيذ العقود والتجارة عبر الحدود.

وكانت الإمارات الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط في الجزء الأعلى من التصنيف، وجاءت قبل دول متقدمة كثيرة مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وسويسرا وكندا وهولندا والسويد وفنلندا وإسبانيا والصين.

ويدرس التقرير بيانات عن نشاط الشركات في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.

وحصلت الإمارات على 81.28 نقطة من أصل العلامات المطلقة البالغة 100 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الدولة المتصدرة.

ويعني تصدر الإمارات لدول الشرق الأوسط أنها المكان الأقل كلفة في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.

ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها وحجم العقبات التي تعترض ذلك.

ويُعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة، الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية.

ويشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح؛ ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحافيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل اقتصاد.

وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تلك النتائج، تشكل إنجازا غير مسبوق على صعيد المنطقة وأنها نتيجة جهود مثمرة قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويحقق خطتها الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى مواصلة العمل لتحقيق أثر إيجابي في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة ودعمها، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم الذي تنعكس نتائجه بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو.

وذكر الهاجري أن دائرة التنمية الاقتصادية ومن منطلق دورها كجهة حكومية تعنى بشكل مباشر في تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات الاقتصادية الكلية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي.

ويشدد تقرير البنك الدولي على أهمية وجود قواعد فعالة يسهل اتباعها وفهمها من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية، والحد من الفساد وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار وتذليل العقبات التي تعرقل حركة النشاط الاقتصادي.

ويكشف التقرير عن فجوات كبيرة في بعض الدول بين الجودة التنظيمية والكفاءة، ويؤكد أن الجودة التنظيمية لا تكفي إذا لم تقترن بالكفاءة الإدارية التي تضمن سلاسة تنفيذ الأعمال وتحقيق أهدافها.

وتتضمن مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال سهولة الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين من الأقليات ودفع الضرائب والمشاركة في التجارة الدولية وحل مشاكل الإعسار والإفلاس.

ويظهر التقرير أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يواجهون ظروفا متباينة إلى حد بعيد في الاقتصادات المختلفة أثناء قيامهم بإنشاء وإدارة أعمالهم.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، إن نتائج تقرير التصنيف العالمي للبنك الدولي تقدم دليلا قويا على أن أبوظبي ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان ريادة عالم المال والأعمال إقليميا ودوليا.

وأوضح أن هذا الإنجاز المتميز أتى بفعل تضافر جهود جميع الأطراف المعنيين وبفضل رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة أسهمت في تَمكين أبوظبي من احتلال المركز الخامس عشر عالميا في إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وأشار إلى أن ما تم إصداره من قرارات وقوانين ولوائح أسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية، الأمر الذي كان له انعكاسا إيجابيا على مستويات تحفيز ممارسة الأعمال والاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأكد مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء التي تُمكن مستخدميها من تقديم طلبات التراخيص وتدقيقها واعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنيين بما فيها توصيل الكهرباء في وقت قد لا يتجاوز 39 يوما.

وقال إن الدائرة تمّكنت من أتمتة الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء والخدمات المتصلة بمراحل ما قبل عملية البناء وما بعدها. وذكر أن تطوير تلك المنظومة يندرج ضمن جهود تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات وترسيخ مفهوم الحكومة الذكية.