الإمارات على وشك السماح بنشاط أول بنك رقمي

دبي – اقتربت الإمارات من السماح لنشاط أول بنك رقمي في البلاد بعد وضع البنك المركزي قواعد لنشاط هذا النوع من البنوك ضمن خطط ترسيخ الحلول التكنولوجية في التعاملات المالية.

وحصل زاند، وهو بنك رقمي إماراتي أسسه رجل الأعمال محمد العبار العام الماضي على دعم مستثمرين من أمثال فرانكلين تمبلتون ومجموعة أديتيا بيرلا، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه لاغتنام الفرص التي أتاحتها التكنولوجيا المالية.

وذكر البنك في بيان الثلاثاء أن “قائمة المستثمرين تشمل أيضا شركة الحيل القابضة في أبوظبي، وشركة الصياح وأبناؤه للاستثمار، والمجموعة العالمية للتطوير، ويوسف علي من مجموعة اللولو، وأوليفر كريسبين المؤسس المشارك لزاند”.

وقال العبار إن إطلاق زاند، الذي سيُقدّم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، في الإمارات “وشيك”، إلا أنه لم يُقدم التفاصيل المالية للاستثمارات.

وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان شركة أي.دي.كيو القابضة التابعة لحكومة أبوظبي أن المركزي أعطى الضوء الأخضر لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تحمل اسم “وي – أو”.

وسيتنافس زاند مع المنصات الرقمية الأخرى، بما في ذلك وي – أو، المدعومة من صندوق الثروة في أبوظبي وفروع البنوك التقليدية مثل بنك الإمارات دبي الوطني في دبي.

ومن خلال العروض الرقمية بالكامل، أكد بنك زاند أنه سيجعل الخدمات المصرفية أسرع وأبسط مع توفير الأدوات التي تجعل الزبائن يتحكمون في حياتهم المالية. كما سيقدم أيضا منتجات وخدمات غير متوفرة تقليديا.

وكان مجلس إدارة بنك زاند قد أعلن في ديسمبر الماضي أنه استكمل الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم مصرف دبي من بنك الإمارات دبي الوطني.

وذكر زاند، الذي يُعتبر أول بنك رقمي مستقل يقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات، حينها أن باكورة خدماته ستتضمن مُنتجا خاصا لتمويل التجارة وسلاسل الإمداد، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي أبريل العام الماضي أكد العبار أن زاند سيكون بمثابة مُسَرع اقتصادي رقمي من خلال منصته المتطورة والمعتمدة على أحدث التقنيات إلى توفير الأدوات الرقمية والمالية اللازمة التي تسمح لزبائن البنك الجديد بإعادة التحكم الكامل بقراراتهم المالية.

وأشار في ذلك الوقت إلى أن البنك يتميز بتركيزه على الاحتياجات المختلفة لمجتمعات الأعمال والأفراد التي يعمل من خلالها، ما يمكنه من تقديم منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وفتحت السلطات قبل عامين الباب أمام عمل البنوك الرقمية والتي يتوقع محللون أن تجذب الكثير من الأموال إلى السوق المحلي بفضل سرعة خدماتها مع توفير مصادر تمويل جديدة تعزز برامج التنمية الشاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة من البنوك التقليدية.

وجاء ذلك بعد أن شهد القطاع تطورا بشكل كبير نتيجة للتغير في سلوكيات المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى العروض الجديدة الملائمة والقائمة على التكنولوجيا.

وأطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، والتي تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق.

ففي العام 2020 كشفت أي.دي.كيو القابضة عن خطط لإنشاء بنك رقمي برأسمال أولي قدره 545 مليون دولار أميركي بعد الحصول على الترخيص القديم لبنك الخليج الأول.

وقبل ذلك بثلاث سنوات أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، أول منصة رقمية مخصصة للتعاملات المالية بالبلاد. وقالت حكومة الإمارة حينها إنه “يستهدف جيل الألفية الثالثة”.