أبوظبي – أكد خبراء أن دولة الإمارات ستكون على أعتاب طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية (فينتك) خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل الحوافز والقواعد التنظيمية القوية التي توفرها السلطات للشركات.

وتوقع واي لوم كووك المدير التنفيذي للترخيص والتكنولوجيا المالية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن يشهد قطاع فينتك نمواً قوياً في السوق الإماراتية خلال العامين إلى 3 أعوام القادمة.

وقال كووك في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن “قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم شهد تقدماً كبيراً عما كان عليه قبل ثماني سنوات”.

ويعتبر مؤتمر فينتك أبوظبي في دورته السابعة أحد أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعطت التشريعات الجديدة والتغييرات في اللوائح التنظيمية التي سنتها الحكومة الإماراتية في هذا المجال دفعة قوية للشركات الناشئة حتى توسع نشاطها بشكل مطرد.

وتشمل التحديثات تغييرات تنظيمية عميقة ستحدث طفرة في استثمارات القطاع وتغير أسلوب التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نسبة كبيرة من السكان. وذكر كووك أن إجمالي عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي يبلغ حوالي 5 آلاف شركة، مشيراً إلى أن 200 شركة من الإجمالي تعمل في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح أن 20 في المئة من الشركات المسجلة بالقطاع المالي في سوق أبوظبي العالمي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وآفاق نموه المستقبلية.

وأعلن سوق أبوظبي العالمي، مركز أبوظبي المالي، في مايو الماضي أنه سيوسع مساحته إلى 10 أمثال المساحة الحالية في إطار دفعة لجعل القطاع المالي للإمارة مساهما رئيسيا في الاقتصاد.

وتتنافس الإمارات مع السعودية التي تشهد انفتاحا سريعا يهدف إلى أن تصبح المملكة الوجهة المفضلة للنشاط الاقتصادي في المنطقة التي تخطط للتحول بعيدا عن النفط.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري خلال المؤتمر إن “الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى التزام الإمارات باستدامة النمو والتنويع”. وتوقع أن ينمو القطاع المالي في أبوظبي بنسبة 13 في المئة في عام 2023، مع تسارع الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد الإمارة.

ودبي هي المركز المالي الأكثر رسوخا في الإمارات، في حين تمتلك أبوظبي غالبية احتياطيات النفط في الدولة. غير أن أبوظبي تعجل بتعزيز استثماراتها بهدف تطوير قطاعات غير نفطية مثل الخدمات المالية والتصنيع والصناعة والسياحة في إطار إستراتيجيتها للتحول الاقتصادي.

ويقدم المؤتمر منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمخاطر والأمن، بالإضافة إلى نقاشات حول اقتصاد الجرائم المالية، جمعت مؤسسات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي لمناقشة الالتزام المبكر للإمارة بالذكاء الاصطناعي.

وسلط المشاركون الضوء على مدى نضج قطاع العملات المشفرة، وتصميم العملات الرقمية، بما فيها الخاصة بالبنوك المركزية والتي تعمل على تحسين البنية التحتية للأصول الرقمية والتأثير الشامل للبلوكتشين والجيل الثالث من الإنترنت في القطاع المالي.

وقبل بضع سنوات كان يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها أدوات تدعو إلى القلق والريبة كونها محفوفة بمخاطر عالية بسبب تذبذب قيمتها، فضلا عن استغلالها في القرصنة وعمليات الاحتيال السيبراني.

ولكن السلطات التنظيمية في الإمارات تبدو متأهبة لمواجهة التحديات خاصة وأنها تعمل منذ سنوات على مواكبة الطفرة الرقمية في التعاملات المالية والتجارية التي فرضتها المتغيرات العالمية.

وفي مارس الماضي أبرم مصرف الإمارات المركزي اتفاقية مع شركتي 42 كلاود وآر 3 المتخصصتين في الحلول التكنولوجية لبدء تنفيذ إستراتيجية العملة الرقمية للبنك، وهي إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في البلاد.

وتأتي الشراكة بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع “عابر” مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والذي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود. وكان المشروع الذي يعد فريدا من نوعه في الشرق الأوسط قد حصل على جائزة “التأثير العالمي 2021” الممنوحة من قبل مجلة سنترال بانكينغ.

كما قامت الإمارات بالتشغيل التجريبي لمشروع “الجسر” للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند المركزي ومعهد العملات الرقمية التابع للبنك المركزي الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022.

وتم من خلال هذه المبادرات إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت المبادرات في جهوزية المركزي الإماراتي لتنفيذ إستراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.