الإمارات خارج القائمة الرمادية الأوروبية والجزائر في قلب العاصفة

بروكسل - أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء شطب الإمارات من قائمة الدول "عالية المخاطر" على صعيد غسل الأموال، لكنه أضاف موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب بلدان أخرى.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

وبالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.

ويحمل قرار الاتحاد الأوروبي بحذف دولة الإمارات من القائمة المالية السوداء وإضافة لبنان والجزائر إليها، دلالات اقتصادية وسياسية مهمة لكل الأطراف المعنية. وتُعرف هذه القائمة رسميا بـ"قائمة الاتحاد الأوروبي للولايات القضائية عالية المخاطر التي تشكل تهديدا كبيرا لنظام الاتحاد لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتاريخيا كانت الإمارات على هذه القائمة بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشطبها الآن من القائمة يشير إلى نجاح الإصلاحات والالتزام بالمعايير الدولية وهذا هو الدليل الأبرز.

ويدل حذف الإمارات على أن السلطات الإماراتية قد بذلت جهودا كبيرة وطبقت إصلاحات فعالة في أنظمتها المالية والقانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا يشمل تعزيز الإجراءات الرقابية وتطبيق قوانين أكثر صرامة وتحسين التعاون الدولي.

تعزيز الثقة الاقتصادية والاستثمارية

والتواجد على القائمة السوداء يفرض تدابير عناية واجبة معززة على المؤسسات المالية الأوروبية عند التعامل مع الكيانات من البلدان المدرجة، مما يعقد المعاملات ويحد من الاستثمارات. وإزالة الإمارات تعني سهولة أكبر في المعاملات المالية وزيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية وتعزيز مكانة الدولة الخليجية كمركز مالي عالمي.

ويعزز هذا القرار من سمعة الإمارات كدولة شفافة وملتزمة بالمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية، مما يجذب المزيد من الشركات والمستثمرين الشرعيين. كما يعكس تحسنا في العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبروكسل ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات متعددة.

وتُضاف الدول إلى هذه القائمة عندما يرى الاتحاد الأوروبي أن لديها أوجه قصور استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالنسبة للبنان

تدهور الوضع الاقتصادي والمالي: يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنوات، مما أدى إلى ضعف كبير في المؤسسات الحكومية والرقابية. وهذا التدهور يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب غياب الرقابة الفعالة.

ويُعتقد أن الفساد المستشري وضعف الحكم الرشيد في لبنان يسهمان في تفشي هذه الظواهر ويجعلان من الصعب على السلطات اللبنانية تطبيق معايير مكافحة الجرائم المالية بفعالية.

ويواجه البلد الغارق منذ سنوات في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تحديات أمنية وسياسية معقدة، بما في ذلك وجود جماعات مسلحة غير حكومية مثل جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، مما يزيد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل الإرهاب.

وإضافة لبنان للقائمة ستزيد من عزلته ماليا وتعيق تدفق الاستثمارات الخارجية وتجعل من الصعب على البنوك اللبنانية التعامل مع المؤسسات الأوروبية وهذا سيزيد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون والأزمات.

بالنسبة للجزائر

تشير إضافة إلى القائمة السوداء إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى قصورا في الأطر التشريعية والتنظيمية الجزائرية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد يتطلب الأمر تحديث القوانين وتطبيق آليات رقابية أكثر صرامة. وقد يكون هناك نقص في الشفافية في بعض القطاعات الاقتصادية أو المالية، مما يجعلها عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وستؤثر هذه الخطوة على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكها التجاري الرئيسي. وقد تواجه الشركات الجزائرية صعوبات أكبر في التعامل مع البنوك الأوروبية وقد تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوروبا.

وتضع هذه الإضافة ضغطا كبيرا على الجزائر لتنفيذ إصلاحات سريعة وفعالة في نظامها المالي والقانوني لمعالجة هذه المخاوف والوفاء بالمعايير الدولية.

وتعتبر قوائم الاتحاد الأوروبي المالية أدوات مهمة لفرض معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي. وقرارات الإضافة والحذف تعكس تقييم الاتحاد لجهود الدول في هذا الصدد ولها تداعيات اقتصادية ومالية مباشرة على الدول المعنية، مما يدفعها إلى تعزيز أنظمتها المالية لتجنب العزلة الاقتصادية.

وأتت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معزّزة، وإضافتها لاوس والنيبال.

ومجموعة العمل المالي التي تتّخذ في باريس مقرا والتي تجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تدرج في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وإمارة موناكو مدرجة في قائمة المجموعة منذ منتصف العام 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك "قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

وفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "في المدى القريب".