الإمارات توجه 70 بالمئة من تعهدها للسودان إلى وكالات أممية

أبوظبي – أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الخليجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات ستستمر في الدعم الإنساني للسودان وجهود وقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بالدعم الإماراتي للسودان".

وأضاف "وسيستمر دعمنا الإنساني و جهودنا المشتركة مع الاشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة والعودة الي المسار السياسي في هذا البلد العربي الشقيق".

وتأتي هذه التصريحات وجهت الإمارات 70 بالمئة من تعهدها بالدعم الإنساني للسودان، إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في الدولة الخليجية، في تأكيد على موقف أبوظبي الثابت الداعم للسلام والاستقرار، رغم حملة التشويه التي تعرضت لها من قبل الجيش الذي يحاول من خلالها التغطية على الهزائم التي مني بها في أكثر من منطقة سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الاثنين، إن "الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية".

ويضمن ذلك، بحسب البيان الإماراتي، اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان.

وكانت الإمارات تعهدت في أبريل الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، الذي أقيم في باريس، بتقديم مبلغ 100 مليون دولار أميركي دعما للجهود الإنسانية بالدولة التي تعيش حربا أهلية منذ العام الماضي.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن المساعدات الإماراتية للسودان ولدول الجوار في إطار حرص قيادة الدولة على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدات إلى الفاشر والمناطق الأخرى في السودان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

كما أشارت إلى أن دولة الإمارات دشنت منذ بداية الأزمة في السودان جسراً جوياً (مع السودان وتشاد المجاورة) بهدف تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسودانيين، وللتخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار.

وبحسب البيان فإن الإمارات قدمت منذ بدء الأزمة 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة.

كما دعمت الإمارات مخيمات اللاجئين السودانيين في أبشي وفي عدد من المناطق في تشاد، وفقا للبيان.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسيير طائرة مساعدات غذائية تحمل على متنها 100 طن إلى اللاجئين السودانيين في جنوب السودان من خلال برنامج الأغذية العالمي.

وأضافت الوزيرة "في إطار توفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، شيدت الإمارات مستشفيين ميدانيّيْن في أم جرس وأبشي التشاديّتين لدعم السودانيين اللاجئين.

وجددت موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال العودة إلى المسار السياسي.

وبالتوازي مع جهودها الإنسانية، تبذل دولة الإمارات جهودا سياسية ودبلوماسية على مدار الساعة لبحث جهود وقف التصعيد في السودان، لكن هذه الجهود لا تتوافق مع أصحاب المصلحة باستمرار الحرب.

ويدعي الجيش السوداني تلقي قوات الدعم السريع دعما من أطراف خارجية مع كل هزيمة عسكرية يتعرض لها في مواقع استراتيجية مهمة، في مسعى لتبرير خسارته لأهم المناطق العسكرية على غرار مدينة ود مدني ونجاح قوات الدعم في السيطرة على مخازن أسلحة للجيش. حيث باتت قوات الدعم السريع تسيطر على أغلب الولايات وتتلقى عملياتها دعما شعبيا كبيرا.

وفي الوقت الذي تحاول فيه الإمارات مساعدة المدنيين إنسانيا، يجري تسويق هذه المساعدات من جانب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وفريقه على أنها دعم عسكري، في محاولة للتغطية على الهزائم التي مني بها الجيش في أكثر من منطقة سيطرت عليها قوات الدعم السريع.

ورفضت الإمارات هذه الاتهامات بشدة، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 أبريل الماضي، ذكرت فيها أن "نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع في السودان، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان". وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.

وأضافت أن "الإمارات أكدت في هذا الصدد أنها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

ووجه سفير الإمارات ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب خطاباً إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن، مندوبة مالطا فانيسا فرايزر، أعلن فيه رفض الإمارات بشكل قاطع "الادعاءات التي أدلى بها مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن رقم 9611 بتاريخ 19 أبريل 2024 في إطار بند جدول الأعمال (تقارير الأمين العام بشأن السودان وجنوب السودان)، والتي لا أساس لها من الصحة"، بحسب الخطاب.

وقال إن "تلك الادعاءات تتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ويبدو للأسف أن هذه ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار القتال".

واعتبر السفير الإماراتي أن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".

وقال إنه "منذ اندلاع الصراع في السودان، لطالما أعربت الإمارات عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع، ويساورنا بالغ القلق إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوة المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، بما في ذلك الدعوة الأخيرة من قبل مجلس الأمن في القرار 2724 (2024)".

وأضاف أنه "بالرغم من النداءات العديدة التي صدرت عن الجهات الإقليمية والمجتمع الدولي بأسره، إلا أن أطراف النزاع استمرت في إطالة الأعمال العدائية، والتي تسبب للشعب السوداني مشقة ومعاناة لا يمكن وصفها، وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

وتواصلت الإمارات بشكل فعال مع الأطراف في السودان وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ودعمت المحادثات في جدة والمنامة، كما شاركت في المؤتمر الإنساني الدولي بشأن السودان والبلدان المجاورة، والذي عقد مؤخراً في باريس، وانضمت إلى إعلان المبادئ الصادر عنه من أجل الدفع قدماً بمبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت بتقديم 100 مليون دولار أميركي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.