سول- وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية الأربعاء اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتحرير التجارة بين البلدين، عقب محادثات القمة، التي عقدها الرئيس يون سيوك يول والرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في سول، حيث تعهدا بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وتعد الاتفاقية الأحدث في أجندة البلد الخليجي، التي بدأت في سبتمبر 2021 لتوسيع شبكة الشركاء مع دول ذات أهمية عالميا وإقليميا.

والشراكة الشاملة نوع من اتفاقيات التجارة الحرة، التي تشتمل على نطاق أوسع من التعاون والتبادل الاقتصادي، بالإضافة إلى فتح الأسواق. وقد باتت الإمارات أول بلد عربي يوقع مثل هذه الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية.

وبموجب الشراكة، سيرفع البلدان الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المئة من معظم السلع، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها والمواد الدفاعية، على مدى السنوات العشر المقبلة. كما تتضمن أحكاما لفتح الخدمات الثقافية وسوق الألعاب عبر الإنترنت.

وأوضح مكتب الرئيس يول في بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية أن “العلاقة الخاصة بين الزعيمين بمثابة فرصة لتعميق الشراكة الإستراتيجية الخاصة للبلدين والتقدم فيها”.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 20.8 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة كبيرة عن 190 مليون دولار مسجلة في عام 1980، مما يجعل دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية.

والنفط الخام أهم صادرات الإمارات إلى كوريا، ويشمل حوالي 90 في المئة من إجمالي صادراتها، فيما تتمثل أهم وارداتها المنتجات التكنولوجية كالسيارات وأجهزة الهواتف والسفن والأدوات الكهربائية وغيرها.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة الكورية سيول الثلاثاء الماضي، في زيارة دولة تستغرق يومين لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إماراتي بزيارة دولة لكوريا وعقد خلالها قمة مع يول لإعطاء الضوء الأخضر لتوثيق التعاون المشترك. وشهدت زيارة الشيخ محمد بن زايد سلسلة من اجتماعات الأعمال والفعاليات الثقافية.

وركزت القمة، التي تأتي بعد زيارة دولة قام بها الرئيس الكوري إلى أبوظبي أوائل العام الماضي، على مجالات الطاقة والدفاع، إذ تسعى سول للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة.

وخلال محادثات الأربعاء، التي حضرها كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الحكومية، أكدت الإمارات على خطتها لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة يون إلى أبوظبي في 2023.

كما وقع الجانبان 19 صفقة تجارية ومذكرة تفاهم تشمل الاستثمار والطاقة والطاقة النووية والدفاع والتكنولوجيا وتغير المناخ والتبادل الثقافي.

وكشفت شركة مبادلة للاستثمار، وهي أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لحكومة أبوظبي، عن خطط لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار في السوق الكورية، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الكورية بشأن توسيع إطار التعاون.

ووقعت شركة أدنوك خطاب نوايا مع شركتين كوريتين لبناء السفن، وهما سامسونغ للصناعات الثقيلة وهانهوا أوشن، لبناء 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار.

كما اتفق البلدان على تعزيز مشروع تخزين النفط الخام المشترك والتعاون في مشاريع الهيدروجين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

ووفق وكالة يونهاب، أكد صندوق ثروة سيادي إماراتي التزامه باستثمار 30 مليار دولار في كوريا، لكنها لم تحدد اسمه.

وكان الشيخ محمد بن زايد عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعات مع كبار رجال الأعمال الكوريين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه يونغ، ورئيس مجلس إدارة “هيونداي” جيونغ إوي سون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “أي.كي”، تشوي تيه وون.

كما التقى مع بانغ سي هيوك، رئيس مجلس إدارة شركة “هايب” للترفيه التي تدير أعمال فرقة “بي.تي.أس”، وكيم تايك جين، الرئيس التنفيذي لشركة “أن سي سوفت” الرائدة في مجال ألعاب الفيديو.

ووفق المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية الإماراتية، وصل المبلغ الإجمالي للاستثمارات الكورية في دولة الإمارات 1.4 مليار دولار، مقابل 0.45 مليار دولار استثمارات إماراتية في السوق الكورية.

وبسبب التوسع في المشاريع المشتركة في السنوات الماضية، ارتفع عدد الشركات الكورية التي تعمل في الإمارات إلى 200 شركة.

وفي عام 2022، وقّعت الإمارات صفقة لشراء منظومة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى من طراز “تشيونغونغ – 2”، وهي عنصر أساسي في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ المتعدد المستويات.

كما قامت كوريا ببناء أربع محطات للطاقة النووية في براكة بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار في العام 2009، وهو أول مشروع نووي لها في الخارج.

وتسعى الإمارات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات ثنائية للتجارة خارج إطار مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مكاسب أكبر تدعم بها خطط بناء اقتصادها وبما يعزز مركزها في ظل المنافسة المحتدمة مع السعودية للهيمنة تجاريا واستثماريا على المنطقة الغنية بالنفط.

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصرا أساسيا في خطط بلدهم الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 1.1 تريليون دولار، والصادرات السلعية إلى 218 مليار دولار بحلول 2031.

ويقود وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري منذ فترة جولات في العديد من الدول وخاصة في آسيا مثل الهند وماليزيا وإندونيسيا لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والسياحة والفضاء والأمن الغذائي وأيضا تعزيز المبادلات.

وبالنسبة للإمارات التي تتمتع بعلاقات بالغة الأهمية مع الغرب، تمثل آسيا محورا أساسيا في إستراتيجيتها المتعلقة باتفاقيات الشراكة الشاملة. وجرى الإعلان عن محادثات مع ماليزيا وتايلاند في مايو 2023.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إنه “من المتوقع أن توقع الإمارات اتفاقية الشراكة الشاملة مع ماليزيا وفيتنام والفلبين خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

كما أن أفريقيا تشكل جزءا من الخطط الإماراتية، فقد أنهت في فبراير الماضي، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية.