الإمارات تمنح مساحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي خلال "كوب 28"

أبوظبي - أكّدت الإمارات العربية المتحدة التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المناخ "كوب 28"، الثلاثاء، أنّه ستكون هناك "مساحة" مخصصّة للنشطاء للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث بالغ الأهمية. وستستضيف الدولة الخليجية المؤتمر من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية بعد توقيع الإمارات والأمم المتحدة في أبوظبي اتفاقية البلد المضيف "ستكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم".

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس "كوب 28" سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل نيابة عن المنظمة الأممية.

وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف. وأكّد الجانبان في البيان على "ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة إلى العمل المناخي"، وفقا للوكالة. ونقل البيان عن ستيل "التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف".

ولاقى اختيار الإمارات لاستضافة الحدث المناخي ترحيب العديد من المسؤولين حول العالم ممن شدّدوا على ضرورة إشراك قطاع النفط في المحادثات. وقال رئيس "كوب 28" في وقت سابق إن هناك عدة مؤشرات توضّح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لخفض الانبعاثات إذ نشهد ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة.

وشدد الجابر على أن الممارسات الحالية تُسهِم في فقدان التنوع البيولوجي وتراجع جودة الأراضي الزراعية، وانخفاض مستوى الأمن الغذائي، داعيًا إلى تكاتف الجميع من أجل إنهاء معاناة الدول الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.

وقال إنه تماشيًا مع رؤية الإمارات، تحرص رئاسة "كوب 28" على تعزيز التعاون الفعّال والشراكات النوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق تقدم في العمل المناخي واحتواء كل الأطراف لبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

وتجتذب قمم المناخ الآلاف من النشطاء الذين يحتجون على ما يعتبرونه تهاونا دوليا في مكافحة التغير المناخي. وخلال مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ في مصر، واجهت القاهرة انتقادات بسبب القيود التي فرضتها على حركة الاحتجاج، إذ كان يتوجب على النشطاء طلب الاعتماد قبل 36 ساعة، وتقديم معلومات مثل أسماء منظمي الاحتجاج وتفاصيل المسيرة المقترحة.

ولم يُسمح بالتظاهرات التي تمت الموافقة عليها إلا خلال ساعات معينة وفي منطقة محددة لهذا الغرض في ظل وجود أمني كثيف، في تناقض صارخ مع اجتماعات غلاسكو (كوب 26) حيث تظاهر عشرات الآلاف.