الإمارات تمد شراكاتها الإستراتيجية الشاملة إلى كينيا
أبوظبي - مدت دولة الإمارات شراكاتها الإستراتيجية الشاملة إلى كينيا بعد سلسلة من الاتفاقيات مع دول وازنة خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تقترب من إبرام صفقات أخرى أبرزها مع أستراليا في وقت لاحق من 2024.
وأنهت الإمارات كينيا محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
ووقع ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وريبيكا ميانو، وزيرة التجارة في كينيا، بيانا مشتركا بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية للإمارات التي بدأت في سبتمبر 2021 لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين مع دول ذات أهمية إستراتيجية عالميا وإقليميا على خارطة التجارة الدولية.
وانعكست آثار الخطة إيجابيا على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في نهاية 2023 متخطية 950 مليار دولار للسلع والخدمات غير النفطية معا.
وتستهدف الاتفاقية الجديدة البناء على الزخم التجاري بين البلدين، وخاصة في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نموا قياسيا في عام 2023 بنسبة 26.4 في المئة مسجلةً أكثر من 3 مليارات دولار مقابل 2.4 مليار دولار قبل عام .
وأكد الزيودي أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين البلدين، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الزيودي قوله إن "الاتفاقية ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي".
◙ 3 مليارات دولار حجم التجارة البينية في 2023 بنمو قدره 26.4 في المئة بمقارنة سنوية
وأوضح أن بلاده ستواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع بلدان ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الأفريقية، ومن بين الأسرع نموا.
وأشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصرا أساسيا في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 1.1 تريليون دولار، والصادرات السلعية إلى نحو 218 مليار دولار بحلول عام 2031.
وهناك منافسة متزايدة الآن بين الإمارات والسعودية، خاصة في مجال الاقتصاد، وأن الإمارات تريد أن تصبح أكثر تحررا في شروط مفاوضاتها في اتفاقيات التجارة الحرة، وتريد أن تتقدم على الجميع.
ويمكن أن يحقق التفاوض الثنائي للإمارات أولوياتها الاقتصادية والسياسية بشكل أسرع، فمن خصميها سابقا، إسرائيل وتركيا، وحتى العملاقين الآسيويين الهند وإندونيسيا، وقّعت حتى الآن 4 اتفاقيات للشراكة الشاملة.
وتقول الإمارات إنها تجري مفاوضات عادة في ستة أشهر. وكشف وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الجمعة أن بلاده تتوقع إبرام اتفاقية تجارة حرة مع البلد الخليجي بنهاية العام الجاري.
وتعليقا على الشراكة الجديدة، قالت ميانو "تنظر كينيا إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسية للتنمية الشاملة، ونواصل تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره".
وأضافت "ستلعب اتفاقية الشراكة الشاملة مع الإمارات دورا رئيسيا في هذه الخطط، بما يمكّن الصادرات من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضا في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني". وتابعت "نحن نتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها".
وتعد كينيا أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، وحققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المئة في 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5 في المئة في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج الحقيقي بين 4.5 و5.2 في المئة في 2024.
ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في الأسواق الأفريقية.
