الإمارات تكرس التزاماتها الاستثمارية في قطاع الطاقة منخفضة الكربون
أضفت دولة الإمارات على إستراتيجيتها الطموحة لتنمية الاستثمار في مسح البصمة عن الكربون في قطاع الطاقة، والتي صارت ضمن أولوياتها الإستراتيجية، المزيد من الزخم حين دعمت التزاماتها في هذا المسار بتأسيس شركة خاصة لترجمة هذه الرؤية الطموحة.
أبوظبي - أطلق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء شركة إكس.آر.جي، وهي عبارة عن أداة استثمارية في الطاقة والمواد الكيميائية منخفضة الكربون لتسريع نمو أعمال مجموعة أدنوك في الأسواق الدولية وتعزيز القيمة.
وستركز الشركة التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع السنوي لأدنوك برئاسة الشيخ محمد بن زايد على الاستثمار في المشاريع التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة قليلة الانبعاثات الملوثة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الشيخ محمد قوله إن “شركة إكس.آر.جي ستقوم بالبناء على إنجازات أدنوك في مجال الطاقة والاستثمارات الإستراتيجية.”
وأكد خلال اجتماع مجلس إدارة المجموعة على أهمية دور أدنوك محفّزا رئيسا للنمو والتنويع الاقتصاديين في البلاد. ونوه باستمرارها في إعطاء الأولوية لإضافة المزيد من القيمة وتوفير فرص للنمو الاقتصادي والصناعي للقطاع الخاص.
ووجه المجلس أدنوك بمضاعفة التركيز على تنفيذ إستراتيجيتيها للاستدامة 2030، وتحقيق الريادة على مستوى القطاع في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.
والمجموعة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة انبعاثات الكربون في العالم، وتعمل على خفض الغازات الدفيئة من عملياتها بنسبة 25 في المئة، والوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030.
وفي إطار جهودها لتعزيز الصناعة المحلية تعمل أدنوك، التي تسعى إلى منافسة عملاق النفط السعودي أرامكو، على تمكين التصنيع المحلي لمنتجات أساسية في سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة.
وكانت الشركة الإماراتية قد وقّعت منذ 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 19.6 مليار دولار، لتسريع تحقيق هدفها في شراء منتجات تصنع محليا بقيمة 24.5 مليار دولار ضمن خطط مشترياتها بحلول 2030 لدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”.
واعتمد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة أدنوك هدفها بضخ 54.5 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي.
وسيكون ذلك استنادا إلى مبلغ قدره 15 مليار دولار الذي نجحت الشركة في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد المحلي في عام 2024.
كما أسهم “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني” هذا العام في توفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس).
وبهذه الإنجازات، ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 65.9 مليار دولار، كما يرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 17 ألفا.
وتعمل أدنوك من خلال مشروع الرويس للغاز منخفض الكربون على زيادة طاقتها الإنتاجية الحالية من هذا المورد الحيوي في دولة الإمارات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن سنويا.
وسيكون ذلك بالتزامن مع بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز من خلال استثمارات إستراتيجية في كل من مصر والولايات المتحدة وموزمبيق وأذربيجان.
وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها “تستمر أدنوك في تعزيز دورها المحوري كمحفز للنمو الاقتصادي والصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانتها مزودا عالميا موثوقا للطاقة.”
وأوضح أن هذا العام شهد مضاعفة تركيز أدنوك على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والاستفادة من فرص النمو الجديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، إلى جانب تسريع الاستفادة من أدوات وحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
◙ 54.5 مليار دولار سوف تضخها مجموعة أدنوك في الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة
وحققت الإمارات تقدما ملحوظا في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بالبلاد، حيث وصلت إلى أكثر من 27.8 في المئة بنهاية العام الماضي، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32 في المئة.
وفي سبتمبر الماضي، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة أن بلاده نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة لمضافة القدرة المُركبة ثلاث مرات بحلول نهاية هذا العقد.
وقال في تصريحات عشية انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق 2024 آنذاك “ملتزمون بتحقيق كل مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في كوب 28.” وأوضح أن بلده حقق في عام 2023 نموا ملحوظا بنسبة 70 في المئة في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 غيغاواط.
ورسخت الإمارات لنفسها مكانة رائدة بصفتها إحدى الدول الأكثر استهلاكا للطاقة الشمسية في العالم وفقا للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة لعام 2024.
وأحرز ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة البديلة ومنها تحقيق قفزة من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتشجع الحكومة على الاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة من خلال إرساء قواعد مشجعة للمستثمرين، بينما يجري العمل حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وبحسب وزارة الطاقة تقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة المنفذة بقيمة أكثر من 12.3 مليار دولار لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.
