أبوظبي- أطلقت الإمارات بالتعاون مع مصر والأردن الأحد شراكة استراتيجية تستهدف تنمية القطاع الصناعي وجعله في خدمة نمو اقتصادات هذه الدول، في تجربة ستحفز دول المنطقة على استنساخها لمواجهة تحديات الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المجالات.

واعتبر وزراء ومسؤولون على هامش أعمال مؤتمر عقد للإعلان عن هذه الخطوة في العاصمة أبوظبي أن الشراكة تعكس التزام الإمارات بتقوية دور القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات في القطاع بما يتيح فرصا واعدة تنعكس على رفاهية الدول الثلاث مستقبلا.

ويتوقع أن تؤدي الشراكة الطموحة التي شهد إبرامها كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة مضافة مع تطوير المزيد من المشاريع المشتركة .

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن الشيخ منصور قوله إن “الشراكة تجسد رؤية بلدنا لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية وبقية بلدان العالم لتحقيق نقلة نوعية في القطاع ليكون رافعة أساسية للاقتصاد”.

وأضاف “الصناعة تُعد العمود الفقري للاقتصادات الكبرى، وكلنا ثقة بأن الإمارات، بما لديها من إمكانات وإرادة للتطوير وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية صلبة بالاستفادة من التكامل الصناعي بين دول المنطقة”.

ومن أهم أهداف هذه الشراكة تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً بهدف تسهيل أعمال الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.

وإلى جانب ذلك العمل على تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي والحماية من تقلبات الأسعار مع تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وستعمل الدول الثلاث من خلال الشراكة على تحقيق نمو قائم على الاستدامة بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر والاستثمار في تدوير النفايات.

ولتنفيذ ذلك سيتم تأسيس لجنة ثلاثية عليا للشراكة برئاسة وزراء الصناعة لتسريع الاستفادة من الفرص ذات الجدوى الاقتصادية والنظر في توسعة الشراكة لتشمل مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة.

وتشكل الزراعة والأغذية والأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي هدفا رئيسيا للشراكة، علاوة على قطاع صناعة الأدوية حيث تمتلك مصر والإمارات والأردن مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة، وأيضا المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

ولتحقيق أهدافها أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الشركة القابضة (أي.دي.كيو) أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي ستستثمر 10 مليارات دولار.

وباتت أي.دي.كيو الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي في الخارج، وهي تدير أصولا تبلغ 110 مليارات دولار. وقد استحوذت في أبريل الماضي على حصص في 5 شركات مدرجة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

وتنبع هذه الخطوة من قناعة المسؤولين الإماراتيين بأهمية التعاون والشراكة الإقليمية والعالمية لفتح آفاق تنموية جديدة في قطاع الصناعة.

وقال الجابر إن “القطاع الصناعي يعتبر أساسيا للنمو في ضوء الإمكانات التي تملكها دولنا”. وأضاف “هذه الشراكة نموذج للتكامل والتعاون والشراكات النوعية”.

وسرع البلد الخليجي الثري خططه لاستثمار مليارات الدولارات في مصر سعيا منه إلى درء الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية التي قد تزعزع استقرار أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان.

واعتبر الجابر أن مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة بلغت 16 مليار دولار في عام 2019، مما يتيح فرصا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار في الدول الثلاث.

وتمثل الشراكة نموذجا للتحرك المنسق وتنسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لحكومات الدول الثلاث في تحقيق أهداف تتعلق بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مدبولي خلال كلمة له إن الإعلان عن “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، سيشكل نموذجا ملهما في المنطقة لاستغلال الظروف الدولية الحالية.

وذكر أنه على الشركاء بذل جهد غير تقليدي لمواكبة الشراكة وتنفيذ المشاريع، مشيدا بـ”النجاح الذي حققته مصر في قطاع الصناعة” حيث أصدرت سلطات بلاده 50 ألف رخصة تصنيع حتى الآن.

وتعمل الحكومة المصرية حاليا، على طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتقدر قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يتم طرحها على مدار أربع سنوات.

ويتوقع جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في تصريح لوكالة بلومبرغ أن يرتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار حاليا، إلى 35 مليار دولار خلال خمس سنوات وفقا للمخطط.

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30 إلى 65 في المئة خلال ثلاث سنوات

وقال “نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات”.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي المصري الآن في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشاريع عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة.

ويعول الأردن كذلك على هذه الشراكة كونها ستزيد من مرونة الأسواق وتعزز الأمن الصناعي والغذائي والصحي والتقني ليس في الإمارات ومصر فحسب، بل وفي المنطقة العربية عموما.

وقال الخصاونة في كلمته إن “التحديات العالمية المتزايدة تحتم على المنطقة مجابهتها من خلال مشاريع مشتركة”. وأضاف “من شأن هذه الشراكة أن تسد ثغرات في الدول الثلاث”.

وأكد أن هذا التعاون سوف يسهم في تقوية وتنويع الصناعات المحلية وخفض كلف الإنتاج وزيادة مرونة سلاسل الإمداد مما سيكون له بالتالي بالغ التأثير في نمو الاقتصاد الأردني وأيضا الاقتصادين الإماراتي والمصري.

وترى شركات إماراتية، مثل مجموعة أغذية، في هذه الشراكة فرصة لتطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا، لاسيما في قطاع الأغذية والمشروبات مما سيعزز نمو وتكامل سلاسل التجارة في الدول الثلاث. وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي للمجموعة إنه “لطالما كان لدينا اهتمام بالسوقين المصري والأردني”.

ونجحت أغذية في الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن مما مكنها من الدخول إلى قطاع الأطعمة المجمدة من خلال شبكة توزيع محلية ودولية تصل لأكثر من 20 سوقا.

كما استحوذت على شركة أطياب التي تتميز بمكانتها الريادية في السوق المصري في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج.