الإمارات تقر أكبر ميزانية للعام 2025 بمصروفات 19.5 مليار دولار
أبوظبي – اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، اليوم الثلاثاء ميزانية متوازنة للعام 2025 بمصروفات 71.5 مليار درهم (19.47 مليار دولار). وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب المعلومات الصادرة، تعد الميززانية المعتمدة الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة، حيث وصفت بأنها تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد، وتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات من 2022 إلى 2026.
ووفقا لبيان الوكالة، تقدر الإمارات زيادة في الإنفاق بنسبة 12 بالمئة تقريبا العام المقبل مقارنة بتقديرات 2024، لكنها وضعت خطة الميزانية لعام 2025 دون عجز إذ تبلغ الإيرادات أيضا 71.5 مليار درهم.
وجاء في البيان أن "خطة الميزانية العامة للاتحاد (الإمارات) للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة".
والميزانية السنوية المعتمدة جزء من خطة مالية لدولة الإمارات للأعوام من 2022 حتى 2026. ووافقت البلاد على ميزانية بقيمة 52.3 مليار دولار للفترة بين 2024 و2026 في أكتوبر الماضي.
ودولة الإمارات العربية المتحدة اتحاد يضم سبع إمارات، يمكن لكل منها وضع ميزانياتها منفردة، بالإضافة إلى الميزانية الاتحادية. وينصب التركيز الكبير للميزانية الاتحادية على الإنفاق الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
ويذهب ما يقرب من 40 بالمئة من مخصصات ميزانية 2025 للتنمية الاجتماعية ومعاشات التقاعد. وغالبية الإنفاق في هذا القطاع يوجه للتعليم ثم الرعاية الصحية.
وذكر البيان أنه "تم تخصيص 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3 بالمئة لبرامج التعليم العام والجامعي، و5.745 مليار درهم بنسبة ثمانية بالمئة للخدمات الصحية ووقاية المجتمع".
وأضاف "ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7 بالمئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6 بالمئة من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 2.864 مليار درهم بنسبة أربعة بالمئة من إجمالي الميزانية".
