الإمارات تقترب بثبات من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية

أبوظبي - دخل المشروع النووي السلمي في الإمارات مرحلة جديدة أمس، بالإعلان عن اجتياز المحطة الثانية في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية اختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرّب المتكامل.

وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن هذه الخطوة مهمة في إطار مرحلة اختبارات ما قبل التشغيل لأي من محطات المشروع الجاري تطويره، في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية للرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي قوله إنه “مع اجتياز المحطة الثانية هذين الاختبارين نكون قد اقتربنا أكثر من تحقيق هدفنا الخاص بدعم النمو، من خلال توفير طاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة”.

وأضاف “نفخر في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمواصلة الحفاظ على سجلنا المتميّز الخاص بالسلامة والكفاءة عبر إتمام هذين الاختبارين بنجاح، إلى جانب تطبيق الدروس المستفادة من إنشاء المحطة الأولى الأمر الذي جعل محطات براكة للطاقة النووية السلمية نموذجا يُحتذى به من قبل المشاريع النووية الجديدة حول العالم”.

وأوضح أن النتائج الإيجابية لهذين الاختبارين تؤكد أن مبنى احتواء المفاعل في المحطة الثانية يعدّ مثالا للجودة والأداء، ولاسيما أنه بني طبقا لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة.

24.4 مليار دولار، قيمة مشروع محطة براكة التي تضم 4 مفاعلات بقدرة 5600 ميغاواط

وكانت دائرة الطاقة قد منحت شركة براكة الأولى والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) قبل أشهر رخصة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعدّ شرطا تنظيميا أساسيا، قبل البدء بمرحلة تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة.

وتتولّى دائرة الطاقة مسؤولية تخطيط وتحديد توجهات قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي مسترشدة برؤية أبوظبي 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد آمن ومستدام.

وتم تضمين الاختبارين اللذين استغرقا عشرة أيام كافة الدروس المستخلصة من ذات الاختبارين في المحطة الأولى، حيث أكدت نتائجهما مدى متانة بنية المحطة الثانية من حيث قدرتها على مقاومة التسرب، ومواصلة العمل في كافة الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية على حدّ سواء.

وتم إجراء الاختبارين في المحطة الثانية بالتعاون مع كيبكو تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في البلاد، بهدف تطبيق أعلى
المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والكفاءة.

ويختص اختبار السلامة الهيكلية بتقييم مدى متانة مبنى احتواء المفاعل الذي يقع في قلب المحطة، ويضم حاوية المفاعل وأهم مكوّناته وذلك عبر رفع مستوى الضغط وخفضه، بهدف محاكاة ظروف التشغيل الاعتيادية وغير الاعتيادية، بينما يتولى اختبار التسرب المتكامل ضمان عدم وجود أي تسرب في مختلف الظروف.

وبدأت أعمال إنشاء المحطة الثانية من مشروع محطات براكة للطاقة النووية في أبريل 2013، بعد عام من بدء الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى ووصلت مع نهاية فبراير الماضي إلى 95 بالمئة.

واجتازت المحطة الثانية اختبارات مهمة أخرى في الآونة الأخيرة مثل اختبار التوازن المائي البارد، الذي يختصّ بالتحقق من التزام نظام التبريد والأنظمة الأخرى بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

كما اجتازت اختبار الأداء الحراري الذي يهدف إلى التحقق من أداء كافة الأنظمة الرئيسية في وضع التشغيل الكامل، لكن من دون استخدام الوقود النووي.

وتسير عمليات الإنشاء والإنجاز بثبات في محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إذ حققت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال العام الماضي العديد من الإنجازات المهمة في المحطات الأربع، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والشفافية التشغيلية.

ومع اكتمال العمليات الإنشائية في المحطة الأولى تقترب المحطات الثلاث المتبقية من استكمال أعمال الإنشاء، والتي وصلت نسبتها الكلية في المحطات الأربع إلى 91 بالمئة مع نهاية فبراير الماضي.

وستسهم المحطات الأربع عند تشغيلها في دعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة، كما ستحدّ من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنويا.

ووفقا للبيانات الرسمية، تتكلف محطة براكة 24.4 مليار دولار، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم، وستكون الأولى في العالم العربي.

وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في المحطة التي تضم أربعة مفاعلات نووية 5600 ميغاواط.

وفي مايو الماضي، قال مشغل المحطة، إن المفاعل الأول سيبدأ العمل بين نهاية العام الحالي ومطلع 2020.

وأنهى فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الصيف الماضي المرحلة الثالثة من المشروع النووي الإماراتي، وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.

ونسبت وكالة رويترز لنائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية راؤول عوض في ذلك الوقت قوله دون الخوض في تفاصيل “لا نعطي أولوية للجدول الزمني على حساب الجودة أو للجاهزية على حساب السلامة. حين يكون جاهزا سنصدر الرخصة”.