الإمارات تفتح آفاق الاستثمار في الطاقة البديلة بليبيا

أبوظبي- وقعت شركة دبليو سولار للاستثمار المتخصصة في صناعة الطاقة المتجددة وإحدى شركات ألفا ظبي القابضة الاثنين مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لتطوير شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم ستستثمر دبليو سولار في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا من خلال بناء محطات توليد الطاقة الشمسية وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية.

واعتبر وئام العبدلي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية في تصريحات صحافية عقب توقيع الشراكة أن “مذكرة التفاهم مع دبليو سولار مهمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا”.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى العبدلي قوله “لقد أظهرت الحكومة الليبية نية جادة لزيادة الطاقة المتجددة في وقت نبدأ فيه بإطلاق العنان للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة”.

وأضاف إن “وجود شريك مثل دبليو سولار سيساعد بالتأكيد في تسريع جدول أعمال الطاقة الخضراء الوطنية”.

وتعتبر مذكرة التفاهم خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الخضراء، خاصة وأن ليبيا لا تزال بعيدة عن استغلال ما تملكه من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتنويع مزيج الكهرباء في ظل ما تعيشه من شلل سياسي.

وقال ظفر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو سولار، “هذه اتفاقية تاريخية لشركة دبليو سولار حيث نتطلع إلى تنمية عملياتنا في أفريقيا وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين”.

وأضاف أنه “من خلال مذكرة التفاهم تدخل دبليو سولار في مرحلة جديدة من النمو، ونحن ملتزمون بنقل هذا التعاون إلى المستوى التالي”.

وسيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميغاواط في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ ألفي ميغاواط، حيث ستمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله لمدة 25 عاما بدءا من تاريخ بدء الإنتاج. ولم يذكر محمد قيمة الاستثمارات التي ستضخها شركة دبليو سولار في المشاريع الليبية.

وتهدف ليبيا، العضو في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2008، إلى توليد ما نسبته 22 في المئة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتقول السلطات إنها بصدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة لسنة 2022 والتي تهدف الى إدماج ما قيمته 25 في المئة من القدرات الإنتاجية.

لكن الكثير من العراقيل تقف في طريق هذه الخطة وأغلب ما تم رصده في إنتاج الطاقة البديلة هو عمليات فردية يقوم بها القطاع الخاص، كما أن بعض الليبيين قاموا بتركيز ألواح شمسية في منازلهم دون دعم حكومي.

وفي منتصف يونيو الجاري كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أنها ستبني بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية محطة شمسية في منطقة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة، من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية.

وعلى مدى سنوات بات استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم ساعات اليوم أمرا شائع الحدوث في مختلف أنحاء البلاد خلال أشهر الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة ما يجعل الطلب على الكهرباء يزيد بفعل الإقبال على استخدام مكيفات الهواء.

وتشير بعض التقديرات إلى أن العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا يصل إلى ألفي ميغاواط، لكن المتاح يصل إلى حوالي 7 آلاف ميغاواط فقط.

وتواجه ليبيا منذ عام 2011 مشاكل في إنتاج الكهرباء بسبب جولات المعارك المتكررة. ودُمرت محطات توليد عديدة وخطوط نقل. وقدرت الشركة الحكومية الخسائر بأكثر من مليار دولار.

كما تسببت الخسائر في عجز متزايد في توليد الطاقة سنويا. ويبلغ متوسط انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف عشر ساعات يومياً، خصوصا في العاصمة.

وتستورد ليبيا الطاقة من مصر بحدود 75 ميغاواط، ويوجد اتفاق مع تونس للتزود بنحو 100 ميغاواط، إضافة إلى وجود وحدتين تم تركيبهما غرب طرابلس قبل عامين تنتجان كهرباء في حدود 60 ميغاواط.

وفي يونيو العام الماضي شرعت الجزائر في إمداد جارتها بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة التونسية، وذلك لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات بهدف معالجة معضلة الانقطاع المزمن للكهرباء.

وتعثرت مشاريع العديد من الشركات الأجنبية، من بينها شركات كورية وألمانية، لإنشاء محطات كهرباء جديدة في البلاد، كان تم التعاقد عليها قبل عام 2011، وتتخطى قيمة إنتاجها 4 آلاف ميغاواط.

وفي نوفمبر 2018 توصلت السلطات الليبية إلى اتفاق مع مجموعة إيني النفطية الإيطالية، لدعم مشاريع الكهرباء في البلاد. وكانت مجموعة سيمنز الألمانية قد فازت في ديسمبر 2017 بصفقة بناء محطتين للكهرباء تعملان بالغاز في ليبيا.