أبوظبي - يكشف تركيز الإماراتيين على الاستثمار في صناعة الرقائق عبر شركة تابعة لمطورة برنامج تشات جي.بي.تي إستراتيجية الدولة لأن تكون أحد المتسابقين المهمين في العالم نحو إنتاج أشباه الموصلات.

ويأتي سعي البلد إلى ضخ رؤوس أموال بهذا المجال في محاولة لوضع نفسه كقوة تقنية خارج الشرق الأوسط في ظل التركيز على هذه الشرائح المهمة في امتلاك الذكاء الاصطناعي لقدرات كبيرة بعدما بات يحتل مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي.

وأكد مصدران مطلعان الجمعة أن شركة أم.جي.إكس للاستثمار التي تمولها الحكومة في أبوظبي تجري مناقشات أولية حول صفقة تمويل لمشروع يتعلق بصناعة الرقائق تابع لشركة أوبن أي.آي مطورة تشات جي.بي.تي.

وتم إطلاق أم.جي.إكس في وقت سابق من الأسبوع الجاري فقط لتكون متخصصة في الاستثمار التكنولوجي، ومبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة المملوك للإمارة، وشركة جي 42 للذكاء الاصطناعي شريكان مؤسسان.

ويتطلع الجسم الجديد، الذي يمكن أن تتجاوز قيمة الأصول تحت إدارته 100 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، إلى البحث عن أفضل الشركاء عبر القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يعمل فيها.

وتركز أم.جي.إكس على الاستثمار في البنية التحتية لمجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى التقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي.

وتأتي تصريحات المصدرين لفاينانشال تايمز البريطانية في أعقاب تقرير سابق للصحيفة يذكر أن شركة تماسيك هولدنغز السنغافورية تجري محادثات للاستثمار في أوبن أي.آي.

وهناك إيمان بقدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على إحداث تغيرات إيجابية ستحصد ثمارها الأجيال القادمة، وذلك من خلال ما تضيفه من قيمة حقيقية إلى المجتمعات.

وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر سلطان العلماء للصحيفة إنه “يتوقع أيضا أن ينخرط إيلون ماسك مالك شركة إكس.أي.آي في شيء متعلق بالذكاء الاصطناعي في البلاد”. وأضاف “لا أعتقد أن الأمر بعيد بالنسبة له (ماسك) للقيام بشيء هنا”.

وكانت جي 42، وهي جزء من إمبراطورية بقيمة 1.5 تريليون دولار يديرها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في طليعة جهود البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشمل شراكاتها واحدة مع أوبن أي.آي، التي تتعاون مع الشركة الخليجية كجزء من التوسع داخل الإمارات والمنطقة.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لجي 42، إن “مع إطلاق أم.جي.إكس، ندخل حقبة جديدة، بحيث لا تصبح أبوظبي رائدة عالميا في مجال التكنولوجيا فحسب، بل تعمل أيضا على تشكيل خارطة طريق الذكاء الاصطناعي في العالم”.

وكان شياو قد قال لوكالة بلومبرغ الشهر الماضي، إن “الشركة تعمل الآن على تقليص وجودها في الصين، وتعهدت بالاستثمار في الأسواق الغربية لتهدئة المخاوف الأميركية بشأن العلاقات مع بكين”.

وأكد حينها أن جي 42 ستركز على نشر رأس المال في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى التي يعمل فيها شركاؤها الرئيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وضخت مبادلة المليارات من الدولارات على مدى العقد الأخير في مشاريع متعلقة بالتكنولوجيا باعتبارها أحد المجالات ذات العائد الكبير، فضلا عن أنها ذات قيمة عالية بعد الاستحواذ في 2011 على شركة غلوبال فاوندريز الأميركية.

وعزز الصندوق في 2014 موقعه في قيادة قطاع الرقائق عبر استثمار 10 مليارات دولار في غلوبال فاوندريز والتي تقود تطوير تلك الصناعة في الولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة.

واجتذبت الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي واحدا من كل ثلاثة دولارات جرى استثمارها العام الماضي في الولايات المتحدة، واستحوذ تشات جي.بي.تي على الأضواء مع تسابق الشركات الناشئة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأدى إطلاق أوبن.أي.آي لتشات جي.بي.تي أواخر 2022 إلى لفت الانتباه إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما حفز استثمارات بالمليارات في قطاع الرقائق والخوادم اللازمة لدعم استخدام هذه التطبيقات.

ويسعى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية الناشئة، إلى إطلاق شركة لأشباه الموصلات لتقليل اعتماد أوبن أي.آي على الرقائق المتطورة التي تصنعها شركة إنفيديا.

وقدر ألتمان وآخرون تكلفة بناء بنية تحتية لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين مئات المليارات من الدولارات وحتى 7 تريليونات دولار على مدى السنوات المقبلة.

وتعتبر هذه التكلفة كبيرة عادة على أصحاب رأس المال الجريء في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يدفعهم إلى مشاركة الشركات الممولة من الحكومات.

وتتسارع وتيرة توظيف الإمارات لتقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات محل اهتمام من قبل المسؤولين كأحد المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وتتطلع الإمارات إلى أن تكون مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 عبر تجسيد خطة بعيدة المدى تهدف من ورائها إلى تقليل التكاليف وتغيير أنماط الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.

وتوقعت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية في عام 2018 بأن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحفيز النمو بواقع 35 في المئة بحلول عام 2031 مع خفض النفقات الحكومية إلى النصف.