الإمارات تعيد هيكلة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع

دبي - دعمت الإمارات مسارها باتجاه الارتقاء بأسواق المال في البلاد وإعطاء نفس جديد لهذا النشاط المهم في تنمية الاقتصاد، من خلال إعادة هيكلة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويأتي قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة برئاسة محمد علي الشرفاء الحمادي الخميس، في إطار تطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية وتحديث مجالسها الحكومية بما يدعم توجهات ورؤية دولة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الخطوة ستمكن الهيئة من أداء خططها وفق أنظمة ترسي دعائم المرونة والاستدامة التشريعية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم وتطوير أسواق مالية عالية الكفاءة والمرونة.

وسيعمل المجلس الجديد ضمن مهامه على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والإدارية للأسواق المالية بالدولة، والعمل على دعم الأنظمة الرقابية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها عالميا في هذا المجال.

ويضم المجلس في عضويته الممتدة لثلاث سنوات كلا من علي محمد بخيت الرميثي عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وعبدالله عبدالرحمن الخطيب مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا بكلية القانون جامعة الإمارات.

كما يضم اليازية علي صالح الكويتي المدير التنفيذي لوحدة الاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والبتروكيمياويات بشركة مبادلة للاستثمار، وفيصل يوسف سليطين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المجلس الجديد لهيئة الأوراق المالية يتكون من 7 أعضاء برئاسة محمد علي الشرفاء

ونقلت الهيئة منذ سنوات ضوابط التعامل في أسواق الإمارات المالية نقلة نوعية كبيرة بإجراء تعديلات تضمن حقوق المتعاملين، وفق مستويات عالية من الشفافية وترفع من مستويات المنافسة على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي نوفمبر الماضي نشرت الهيئة مسودة لمشروع نظام الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج لأخذ رأي المستثمرين قبل إقراره.

ويتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد الذي جاء باقتراح من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في توفير بيئة داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بهذا النوع من الكيانات، ما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الأجانب آفاقا أوسع من فرص النمو.

وعرفت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أنهم سيواصلون تعزيز مستوى نمو اقتصاد البلد انطلاقا من جهود الابتكار والمساعي المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال.

وتتزامن خطوة إعادة الهيكلة مع إعلان شركة نتورك إنترناشيونال المتخصصة في توفير حلول الدفع ومقرها دبي، أن الإنفاق في الإمارات تجاوز الآن مستوياته قبل جائحة كوفيد – 19 مدعوما بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت نتورك في بيان إن “قيمة الإنفاق الدولي زادت 104 في المئة والمحلي 17 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي”. وأضافت أن “القيم زادت بنسبة 12 و17 في المئة على التوالي عن مستويات ما قبل الجائحة”.

ومثل الإنفاق الدولي 42 في المئة من إجمالي الإنفاق في معرض إكسبو 2020 في ديسمبر الماضي ارتفاعا من 34 في المئة عند بدء المعرض في أكتوبر 2021.

وقبل الجائحة، توقعت شركة إي.واي الاستشارية أن يسهم المعرض على مدار مدته البالغة ستة أشهر بنسبة 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.