أبوظبي- كثفت الإمارات جهودها من أجل زيادة صادرات خامات الألومنيوم التي يتم إنتاجها وفق معايير صديقة للبيئة، في سياق خططها الرامية إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وأبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (إي.جي.أي) اتفاقية الجمعة مع شركة هيونداي موبيس الرائدة عالمياً في تصنيع قطع غيار السيارات، لزيادة توريداتها من ألومنيوم سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية.

وتُعزز الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2015، حيث تورّد إي.جي.أي ما يصل إلى 66 ألف طن من الألمنيوم سنوياً إلى الشركة الكورية الجنوبية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية التي بدأت في بيع ألومنيوم سيليستيال سنة 2021، إن إي.جي.أي “تركز على تطوير ابتكاراتها لإنتاج المعادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات.”

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أبدى بن كلبان تطلعه لتعزيز “الشراكة الناجحة” مع هيونداي موبيس على مدار الأعوام القادمة، مثنيا على ثقتهم بالشركة وبمنتج سيليستيال، أول ألومنيوم يتم إنتاجه بالاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم.

وبموجب الاتفاقية ستزيد الشركة الإماراتية من خامان الألومنيوم النظيف إلى هيونداي موبيس من 8 آلاف طن هذا العام إلى 15 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026.

كما تبحث الشركتان عقد اتفاقية طويلة الأمد تشمل الفترة ما بعد عام 2026 لتوريد المنتجات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك أسطوانات الألومنيوم وسبائك الألومنيوم الأوّلي والألومنيوم المعاد تدويره.

وتتعاون إي.جي.أي وهيونداي موبيس لتطوير السبائك المعدنية التي تلبي متطلبات محددة في قطاع السيارات.

والألومنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل، وتُعد إي.جي.أي من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم.

وأكد صن وو لي نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المشتريات في هيونداي موبيس، أن هذه الشراكة خطوة إستراتيجية نحو بناء سلسلة توريد مستدامة تعتمد على الألومنيوم منخفض الكربون، ما يدعم جهود الشركة في الامتثال للقوانين البيئية العالمية.

وفي عام 2024، ارتفع إنتاج ألومنيوم سيليستيال الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 27 في المئة، ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألومنيوم سيليستيال معزز بمواد معاد تدويرها.

وتقوم الشركة الإماراتية بتطوير عدة مشاريع، حيث وصل معدل إنجاز الأعمال الإنشائية في أكبر منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم في الإمارات في الطويلة إلى 37 في المئة.

ومن المتوقّع بدء الإنتاج خلال النصف الأول من 2026 من المنشأة البالغة طاقتها الإنتاجية 170 ألف طن من سبائك الألومنيوم الثانوي سنويا. وأعلنت إي.جي.أي في أبريل العام الماضي عزمها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأميركية المتخصصة في إعادة تدوير الألومنيوم.

وفي مايو 2023، قامت بالاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص في إعادة تدوير الألومنيوم فائق القوة. كما بدأت في بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألومنيوم في البلاد في نهاية العام 2022 بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويا.

وتكمن أهمية المشروع حول خام الألومنيوم كونه المعدن الأساسي في بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا حدود.

وفي دليل على حرص الحكومة على تجسيد خطط التحول الأخضر، اعتمدت الإمارات أحد أبرز مصدّري النفط، إطارا تشريعيا جديدا لمكافحة تغير المناخ دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة غرينبيس.

ويُلزم المرسوم بقانون اتحادي “في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي” الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر وبدأ تطبيقه رسميا الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثاتها، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.

وقالت المديرة التنفيذية لغرينبيس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوى النكت في بيان إن القانون “يمثل خطوة جريئة وتقدمية” في مسار الإمارات التي استضافت مؤتمر كوب 28 في العام 2023. وأضافت أنه “من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجا مهما لدول المنطقة.”

ويسعى البلد الخليجي، والذي يواصل تطوير إنتاجه من الوقود الأحفوري بالتوازي مع استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهذا الهدف لا يشمل الانبعاثات الناتجة من النفط الذي يصدّره ويحرق مشتقاته خارج حدودها.

وفي خارطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت الدولة خفض انبعاثاتها بنسبة 47 في المئة بحلول العام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019.

وذكرت غرينبيس أن أهمية القانون تكمن في “ترسيخ التزام الدولة المناخي من خلال تشريع ملزم قانونا.”

وبموجب القانون، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الدولة بـ”قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري” وتقديم تقارير دورية، و”اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات،” تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (540 ألف دولار).

ورغم أهمية الخطوة، رأت غرينبيس أن السلطات الإماراتية مطالبة بالمضي أبعد في تنفيذ القانون عبر “تحديد أهداف واضحة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بما يدعم الالتزامات المعلنة بشكل مباشر.”