أبوظبي – فتحت الإمارات آفاقا أوسع لنشاط قطاع التعاونيات من خلال إبرامها الخميس شراكة مع تحالف التعاون الدولي، والذي يعتبر أكبر منظمة عالمية معنية بهذا المجال، لإعادة هيكلة الجمعيات المحلية المنضوية تحت هذه المظلة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وجاءت الخطوة بعدما أدخلت الحكومة التعاونيات ضمن دائرة اهتماماتها بالسماح لها في فبراير الماضي بإدراج أسهمها في البورصة، في خطوة اعتبر خبراء أنها تعكس سياسة تنويع مصادر الدخل من قطاعات لم تكن في السابق ضمن أولوياتها.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح أن من شأن الاتفاقية أن تنقل بيئة عمل القطاع التعاوني في البلاد إلى مستويات جديدة.

عبدالله آل صالح: نسعى لنقل بيئة عمل القطاع إلى مستويات جديدة

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى آل صالح قوله “سيتم العمل مع تحالف التعاونيات الدولي للمساهمة في تطوير تشريعات استباقية مرنة تحقق مزيدا من التمكين لنموذج التعاونيات وتنظيم حوكمتها”.

وأوضح أن ذلك الاتجاه سيصب في تعزيز جاهزية بيئة العمل التعاوني وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مما يعظم دورها في تنوع وتنافسية الاقتصاد الإماراتي.

ويستهدف البلد الخليجي الذي يعكف على تنويع موارد دخله باستمرار من خلال الاتفاقية بناء استراتيجية شاملة لتطوير القطاع تشمل تدريب الجهات المشرفة على التعاونيات ورفدها بأحدث الممارسات والأساليب المتبعة عالميا.

كما سيتم تدشين لجنة مشتركة بعضوية التعاونيات والجهات الاتحادية والمحلية المشرفة على القطاع لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وإلى جانب ذلك تسعى الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين الوزارة وشركائها لدعم القطاع التعاوني في الإمارات والارتقاء بأدائه بشكل مستدام.

ووفق البيانات الرسمية بلغ عدد التعاونيات العاملة بمختلف أشكالها في الإمارات بنهاية العام 2020 نحو 42 جمعية منها عشرون استهلاكية و13 لصيادي الأسماك وسبع جمعيات في مجالات أخرى واتحادان تعاونيان.

وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك التعاونيات أكثر من 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار)، فيما بلغ صافي الأرباح مليار درهم (270 مليون دولار)، أما إجمالي عدد الفروع التابعة للتعاونيات في الدولة فوصل إلى ما يقارب مئتي فرع.

وقال بالاسوبرامانيان أيير المدير الإقليمي للتحالف في تصريحات صحافية عقب توقيع الشراكة “سنعمل على دعم القطاع التعاوني الإماراتي بأفضل الممارسات المتبعة عالميا”.

وأضاف “سيكون نهجنا هو المساعدة في تعزيز النموذج التعاوني القائم مع زيادة الوعي والمساعدة في إشراك الشباب والنساء وبناء القدرات، مما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في دعم اقتصاد الإمارات”.

ويتماشى تطوير قطاع التعاونيات مع محددات مئوية الإمارات 2071، ويدعم توجه الحكومة نحو بناء نموذج اقتصادي متنوع.

وترتكز استراتيجية تطوير القطاع على ثلاث مراحل، الأولى تتضمن تقييم وضعه الحالي عبر تشكيل فرق عمل من وزارة الاقتصاد وتحالف التعاونيات الدولي للعمل المشترك في تطوير المنظومة التشريعية للتعاونيات.

وإضافة إلى ذلك العمل على تعزيز أنشطة البحث والتطوير، كما ستتضمن هذه المرحلة عقد ورش تدريبية ستكون متاحة للجميع وستركز على التعريف بأهمية قطاع التعاونيات ودوره في دعم الاقتصاد والتعريف بكيفية تأسيس التعاونيات في البلاد.

أما المرحلة الثانية فتتضمن إجراء الدراسات الشاملة التي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز الفرص ورصد التحديات وسبل تنويع القطاعات ذات الأولوية التي تزاول التعاونيات أنشطتها من خلالها بالتعاون مع الشركاء.

وتشمل المرحلة الثالثة تأهيل الكوادر العاملة في القطاع التعاوني ورفع الوعي لديهم بأفضل الممارسات المتبعة عالميا، وتنمية الطاقات البشرية لدى الجهات والدوائر المحلية في ما يتعلق بالسياسات وتطبيق القانون والرقابة على أداء التعاونيات.

ومن أجل إنجاح ذلك سيتم عقد دورات تدريبية، إضافة إلى إطلاق مبادرات وحاضنات أعمال لتسريع نمو الجيل القادم من رواد أعمال التعاونيات مع تطوير مناهج تدريبية وأكاديمية للطلاب تتناول مبادئ التعاونيات لترسيخ الفكر التعاوني.

كما سيتم إطلاق حملات وبرامج توعوية في السوق المحلية للتعريف بالتعاونيات وأهميتها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية اتحاديا ومحليا وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتطلع الإمارات إلى تطوير استراتيجيات فعالة في هذا المضمار من أجل زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 5 في المئة بحلول 2031.

وتعول الحكومة على إدراج التعاونيات في سوق المال حيث ترى أن هذه الخطوة ستمكن القطاع من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي تقدمها البورصات من ناحية الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.

ويتيح الإجراء الذي يندرج ضمن خطط تنمية الاستثمارات بالبورصات المحلية في البلاد كذلك تعميق دور التعاونيات في رفد القطاعات الإنتاجية الأخرى ودعم المساهمين فيها.