الإمارات تعزز تنافسيتها في مؤشرات سوق العمل
أبوظبي - واصل سوق العمل الإماراتي تصدره الأسواق العالمية على صعيد أبرز المؤشرات التنافسية الدولية للعام 2024، التي ترصد حجم التقدم والتطور في مختلف جوانب المنظومة.
وأظهرت بيانات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن البلد حقق المركز الأول عالميا في 4 مؤشرات للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهي نسبة التوظيف وقلة النزاعات وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ونسبة القوى العاملة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة وايتشيلد للاستشارات العالمية، فيما حلت بالمركز الثاني عالميا في نمو القوى العاملة وغياب البيروقراطية.
كما احتلت المركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل الرئيس ومرونة قوانين الإقامة ونمو التوظيف ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
ووفقا للتقرير ذاته حققت المرتبة الرابعة عالميا في 5 مؤشرات، وهي نسبة البطالة على المدى الطويل وتكاليف وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي والتوقعات واللوائح التنظيمية، بينما حلت في المركز الخامس في مؤشري العمالة الماهرة الأجنبية وتشريعات البطالة.
البلد حقق المركز الأول عالميا في نسبة التوظيف وقلة النزاعات وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ونسبة القوى العاملة
وعلى صعيد أفضل المدن للعمل حلت كل من دبي وأبوظبي على التوالي في المرتبتين الثالثة والرابعة عالميا، وذلك حسب تقرير تحليل المواهب العالمية: أنماط تنقل المهارات ووجهاتهم المفضلة الصادر من توتال جوبز 2024.
وتظهر الإنجازات المحققة فاعلية السياسات والتشريعات والأنظمة المبتكرة المعمول بها في سوق العمل الإماراتي، التي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة، واحدة من أفضل بيئات العمل وأكثرها استقرارا وجاذبية لأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات والمستثمرين.
وتحرص الحكومة على تعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقها بشكل متوازن مع أصحاب العمل، وهو ما يمثل أولوية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وتطبق الدولة منظومة شاملة للحماية الاجتماعية ورفاه العمال، تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8.4 مليون موظف وعامل في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية.
الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024
كما لديها برنامج حماية المستحقات المالية الذي يغطي 98.8 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، فضلا عن توسيع برنامج التأمين الصحي لتوفير تغطية شاملة في كافة القطاعات بدءا من 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار).
ويسجل للإمارات السبق بين دول الخليج في تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، لساعتين ونصف الساعة يوميا، وذلك في المدة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات حظر العمل وقت الظهيرة الذي يطبق منذ 2005 إحدى السمات الرئيسية لسوق العمل في الدولة، من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما، خلال فصل الصيف.
وشهدت التدابير هذا العام تأمين 6000 موقع استراحة مجهزة بالخدمات الأساسية، بغية استخدامها من قبَل عمال خدمات توصيل الطلبات بالتنسيق مع الشركات، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وعلاوة على ذلك عزز قرار وزارة الموارد البشرية، بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع الإصابات والأمراض، منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.
ويحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمال.
ويوضح أيضا آليات توثيق الإصابات والأمراض، ضمن قاعدة بيانات تفسح المجال للتعامل مع التحديات وتحديد عوامل الخطورة، ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وخالية من الأخطار، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت لرفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
ودعمت تعديلات قانون صادر في 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، تسريع البت في الشكاوى العمالية، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وخلال 2024 بدأت وزارة الموارد البشرية، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات المتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار) فأقل.
وتشمل عملية الفصل أيضا المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
