أبوظبي- أعطت الأرقام والتقييمات، التي كشفت عنها الإمارات الثلاثاء بشأن استثماراتها الخارجية لمحة عن قدرة البلد الخليجي في الانفراد بصدارة هذا المجال على مستوى المنطقة العربية بفضل السياسات والإستراتيجيات التي تتبعها الحكومة. وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية سواء حكومية أو خاصة في الأسواق العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن دولة الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية.

وقال إن قيمة تلك الاستثمارات تجعل “الإمارات ذراعا اقتصاديا لا يستهان به في العالم وهي استثمارات متجهة للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات إستراتيجية شاملة”.

ويأتي ازدهار الاستثمارات الخارجية مدفوعا بصناديق الثروة التي تملكها الدولة وأبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار البالغ حجم أصوله نحو 971 مليار دولار، وأيضا مبادلة غيرها من الأذرع السيادية التي باتت تحظى باهتمام من قبل السلطات.

كما أن التوجه نحو تأسيس شركات برؤوس أموال كبيرة في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا والإنشاءات والصحة والموانئ وغيرها جعلها أحد أبرز عوامل نمو الاستثمارات في الأسواق العالمية.

وتستثمر الإمارات أيضا بكثافة في السندات الأميركية وأسهم قطاع التكنولوجيا متمثلة في الشركات الناشئة التي تحقق مكاسب مهمة في أغلب الأحيان على الرغم من التقلبات التي قد تؤثر عليها كالتوترات الاقتصادية حول العالم.

ولفت الجروان إلى أن بلاده دخلت مؤخرا عددا من الشراكات والتحالفات الإستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الدولي.

وأكد أن العديد من دول العالم تظهر اهتماما إستراتيجيا خاصا بالاستثمارات الإماراتية نظرا للعديد من العوامل الإيجابية التي تمتاز بها، وللثقة العالية في “القيادة الإماراتية وطبيعة المستثمر الإماراتي الحرفية”. وأضاف الجروان إنه “يوجد لدينا رأس المال والإدارة ونعمل حاليا في 90 دولة”.

وتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا “محل اهتمامنا”.

وأشار إلى أنه مع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الأخيرة لاتزال أصداء صفقة رأس الحكمة التي وقعتها بلاده مع مصر تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وقال إنها “أكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية”. وأضاف أن صفقة رأس الحكمة هي “صفقة تستحق أن نسميها بـ”أم الصفقات” فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلا “جوهرة التاج” وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة”.

وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.

ويحتل البلد الخليجي المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر وتعمل بهذه السوق نحو ألفي شركة إماراتية في مختلف القطاعات بدءا من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والنفط والغاز والزراعة والموانئ وتجارة التجزئة.

كما ينشط جزء من هذه الشركات في الطاقة المتجددة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وقطاع البنوك والترفيه ومراكز التسوق والمدن الذكية والسياحة والفنادق والضيافة والخدمات الطبية وإدارة النفايات.

وعرفت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

وتحتضن البلاد وخاصة إماراتا أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.

وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر البلد الخليجي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصنيف الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.

وجاءت الإمارات على رأس دول المنطقة العربية بفضل للنمو القوي الذي شهدته خلال العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلا عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.