دبي- كشف وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء الثلاثاء أن بلاده ستستثمر مع الولايات المتحدة بشكل أكبر في الذكاء الاصطناعي في إطار شراكة إستراتيجية.

وتسعى الإمارات، بقيادة شركة جي 42 المدعومة من حكومة أبوظبي، لأنْ تصبح دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، واستثمرت فيه بكثافة لمساعدة الدولة الخليجية على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

ويطمح المسؤولون إلى تحويل بلدهم إلى مركز عالمي للتكنولوجيا في غضون سنوات قليلة واجتذاب لاعبين كبار في المجال لإنشاء أعمالهم والمساهمة في تنمية سوق التوظيف والمساعدة على صياغة قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.

كما يريدون تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي من بوابة الاستثمارات والأعمال بقيمة 30 مليار دولار سنويا، مع جني قرابة ثلاثة مليارات دولار من استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.

ويستهدف البرنامج، الذي يأتي بينما تشهد البلاد تحولات متسارعة على كافة الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد، تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لصقل مهاراتها وتعزيز خبراتها في المجال التكنولوجي.

وقد ارتفعت وتيرة المنافسة في المنطقة مع بدء السعودية المجاورة في الترويج لنفسها كمركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.

وقال العلماء لرويترز على هامش منتدى في دبي “فيما يتعلق باستثماراتنا، بما أن الولايات المتحدة تعتبر الآن دولة الإمارات شريكا إستراتيجيا، والإمارات ترد بالمثل من خلال اعتبار الولايات المتحدة شريكا إستراتيجيا، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الصفقات”.

وتتسارع وتيرة توظيف الإمارات لتقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات محل اهتمام من قبل المسؤولين كأحد المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وكانت شركة مايكروسوفت الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في شركة جي 42 الإماراتية ما يمنحها حصة أقلية ومقعدا في مجلس الإدارة ويسمح للشركتين بتعزيز العلاقات وسط المعركة العالمية من أجل الهيمنة التكنولوجية.

وتعتمد مايكروسوفت على مواردها وخبراتها لتسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا عليها، وتعزيز آفاق النجاح والابتكار.

وانطلاقا من سعيها لترسيخ حضور في الإمارات، تقدم الشركة الأميركية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية حلولا تكنولوجية متطورة.

وفي إطار الشراكة، التي قالت الشركتان إنها “مدعومة بضمانات لحكومتي الولايات المتحدة والإمارات بشأن الأمن”، ستستخدم جي 42 خدمات مايكروسوفت السحابية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكانت جي 42 في طليعة حملة دولة الإمارات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتراوح أعمال الشركة بين الحوسبة السحابية والمركبات دون سائق.

وأنشأت الشركة في العام الماضي صندوق 42 إكس بقيمة 10 مليارات دولار بهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا عبر الأسواق الناشئة.

وتأتي الشراكة الجديدة وسط جهود أميركية لوضع قيود على التقدم التكنولوجي الصيني، إذ أضافت الولايات المتحدة أربع شركات صينية إلى قائمة سوداء للتصدير لسعيها إلى الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي للجيش الصيني.

كما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج العربي، بما في ذلك الإمارات.

وفي ظل مخاوف الولايات المتحدة بشأن علاقة جي 42 مع الشركات الصينية، تخارجت الشركة الإماراتية في فبراير الماضي من استثماراتها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالتزامن مع ذلك بدأت جي 42 مهمة طويلة للتخلي عن المعدات الصينية، فضلا عن قبول القيود التي تفرضها عليها واشنطن للعمل مع شركات أميركية.

وردا على سؤال حول المزيد من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة من شركات التكنولوجيا الصينية من قبل بلاده، قال العلماء إن “الإمارات دولة محايدة من حكومة إلى أخرى، وبهذا المعنى سنكون دولة تسمح للعالم بممارسة الأعمال التجارية في الإمارات”.

ويبدو أن التحول الأخضر من بين العوامل الرئيسية لتركيز الإماراتيين على التقنيات الحديثة، حيث أكد العلماء لرويترز أن “مزيج الطاقة المتنوع، بما في ذلك الطاقة النووية، كان أساسيا لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى الدولة”.

وقال الوزير “ستكون لدينا القدرة على توسيع البنية التحتية للطاقة لدينا بناء على حاجة مراكز البيانات”. وأضاف أن ذلك يشمل مناقشات حول مفاعلات نووية صغيرة ولكن لا توجد خطط ملموسة بعد.

وتقوم الإمارات بتشغيل محطة نووية بنتها كوريا الجنوبية منذ عام 2021. وتخطط الدولة أيضا لطرح مناقصة في أقرب وقت هذا العام لبناء أربعة مفاعلات نووية أخرى، حسب ما ذكرته رويترز الشهر الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر.

وأشار وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال زيارته أبوظبي قبل مباحثات مع مسؤولين إماراتيين الثلاثاء إلى أن بلاده منفتحة على استثمار الإمارات في صناعة الطاقة النووية. وقال أيضا إن البلدين “سيوقعان شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

وذكرت مصادر لرويترز في مارس الماضي أن الإمارات خاطبت عدة دول أوروبية بشأن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النووية لديها عبر شركتها الحكومية للطاقة النووية.

وقال برونو لومير للصحافيين إنه سيجري مناقشات في الإمارات لمعرفة ما إذا كانت الدولة الخليجية مهتمة بالاستثمار في الصناعة النووية الفرنسية.

وأشار إلى أن هناك احتمالات كثيرة لكيفية الاستثمار في الإمارات، بما في ذلك في شركات خاصة مثل شركة أورانو المتخصصة في الوقود النووي، والتي تمتلك الحكومة أغلبية أسهمها.

ويؤكد تسارع خطوات الحكومة الإماراتية في المراهنة على الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل، بغية تحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية، حقيقة رغبة المسؤولين في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.

وفي غمار المنافسة على توطين القطاع في باقي دول الخليج دشنت الإمارات في مارس 2023 مرحلة جديدة في مسار خططها في هذا الاتجاه من خلال الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويتضمن البرنامج تطوير ألف مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات تكنولوجية محلية متقدمة بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار سنويا.