الإمارات تعتزم تشييد محطة ثانية للطاقة النووية

أبوظبي - كشفت مصادر مطلعة الجمعة أن دولة الإمارات ستطرح قريبا مناقصة لبناء محطة جديدة للطاقة النووية من شأنها أن تضاعف عدد المفاعلات النووية في البلد الخليجي ضمن مساعيه لتنويع مزيج الطاقة من المصادر النظيفة.

وأصبحت الإمارات أول دولة عربية تقوم بالاستفادة من محطة للطاقة النووية عندما بدأت التشغيل الرسمي لباكورة مفاعلاتها في عام 2021 عبر منشأة براكة التي بدأت في بنائها شركة كورية جنوبية في إمارة أبوظبي خلال عام 2012.

وأتمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مارس الماضي عملية ربط المفاعل الرابع والأخير ضمن محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات.

ويبلغ إجمالي قدرة الإنتاج في براكة 5.6 غيغاواط، وستوفر المحطة أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء النظيفة للشبكة المحلية سنويا، إلى جانب الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية.

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة التفاصيل التي لا تزال سرية، لوكالة رويترز إن “الإمارات تخطط لطرح عروض هذا العام، ربما خلال الأشهر القليلة المقبلة، لبناء أربعة مفاعلات جديدة”.

وأوضحت أن الجهات المعنية بالدولة تهدف إلى ترسية المناقصة وبدء البناء في أقرب وقت هذا العام حتى يتم تشغيل المحطة الجديدة بحلول عام 2032 من أجل تلبية احتياجات الطاقة المتوقعة.

وقالت المصادر إن المناقصة ستكون مفتوحة أمام أي مقدمي عروض محتملين، بما في ذلك الشركات الأميركية والصينية والروسية، مضيفة أن كوريا الجنوبية لن يتم التعامل معها باعتبارها صاحب العرض المفضل.

وردا على خطط إنشاء محطة ثانية، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات (أف.أي.أن.آر) لرويترز إنها “مستعدة لمراجعة وإصدار التراخيص واللوائح اللازمة عندما تقرر الحكومة بناء محطات جديدة”.

ولم تعلق شركة الإمارات للطاقة النووية المملوكة للدولة، والتي تمتلك محطة براكة للطاقة النووية، أو المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية على الأمر بشكل فوري.

وقالت المصادر إن “المواقع قيد الدراسة لإنشاء المحطة النووية الجديدة تشمل موقعا ساحليا أقرب إلى الحدود مع السعودية”، وإنه “من الممكن أيضا بناؤه بالقرب من المصنع الحالي في براكة”.

ومع ذلك لا تتوفر معلومات بشأن كلفة تشييد المحطة الثانية أو قدرة إنتاجها للطاقة النووية النظيفة، لكن مجرد التفكير في بنائها يؤكد مدى حرص المسؤولين الإماراتيين على تسريع التحول الأخضر لتلبية الطلب المحلي المتنامي مستقبلا من المصادر المستدامة.

وتقول الإمارات، التي وقعت اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية مع الولايات المتحدة في عام 2009، إن برنامجها النووي سلمي ومخصص فقط لأغراض الطاقة لتقليل اعتمادها على النفط.

ويؤدي مشروعها النووي الطموح إلى تحقيق أهداف مبادرة الدولة الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ويساهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة في الدولة.

ومن المتوقع أن توفر محطة براكة للطاقة النووية، التي بنتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية وتقع في منطقة الظفرة غرب أبوظبي على الساحل باتجاه السعودية وقطر، ربع احتياجات البلاد من الكهرباء.

وكانت الإمارات واحدة من الدول التي وقعت اتفاقا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي لزيادة إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى ثلاثة أضعاف خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط تعمل مصر على تطوير أول محطة نووية لها، بنتها روسيا. وتطمح السعودية إلى برنامج نووي مدني، لكنها رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة من شأنها أن تمنعها من تخصيب اليورانيوم.