الإمارات تطلق أكثر من 100 محفز لدعم الأفراد والشركات وحماية الاقتصاد

أبوظبي - أظهر رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات أن عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تجاوز 100 محفز خلال 45 يوما، بهدف دعم الاقتصاد ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف الطارئة لأزمة فايروس كورونا.

وشملت المحفزات تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والأفراد والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى منح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى.

وتوقّعت وكالة أنباء الإمارات أن تظهر النتائج الإيجابية لتلك المحفزات في نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

واعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية بالتنسيق والتعاون مع المصارف ودائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.

وتضمّنت التسهيلات المصرفية للأفراد تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لمدة 3 أشهر، وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة وتقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم.

وشملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لتأسيس “صندوق صانع السوق” في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما تضمّنت تخفيض رسوم خدمة التأجير 50 في المئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقلّ من 5 ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50 في المئة للحسابات دون رصيد.

وسمحت حكومة أبوظبي بتأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين وإيقاف تنفيذ إخلاء العقارات المؤجرة، وإلغاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة.

وقررت إعفاء الصناديق الاستثمارية من الرسوم السنوية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وتخفيض 50 في المئة على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.

وأصدرت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت المصارف لتقديم التسهيلات المالية لزبائنها من الأفراد والشركات.

وسمحت للأفراد بتأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل دون راتب واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.

وأطلقت حكومة الشارقة محفزات لدعم الأفراد والشركات، ومنها محفزات للقطاع السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية لمدة 3 أشهر وتخفيضات وإعفاءات من الرسوم لجميع النشاطات التجارية. وسارعت إمارات عجمان ورأس الخيمة وأم القوين والفجيرة إلى تفعيل قرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، والتي تزيد قيمتها على 70 مليار دولار لتخفيف الأعباء عن الأفراد والشركات.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن التطور الكبير الذي أحرزته الإمارات في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي، ساهم بشكل كبير في تخفيف وطأة أزمة انتشار فايروس كورونا عالميا.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات من أقدر الدول على التعامل الذكي مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

وأوضح أن مجتمع الإمارات يقطف اليوم ثمار الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة. فالعمل عن بعد بات حقيقة واقعة وأبناؤنا يكملون تحصيلهم العلمي في بيوتهم، معتمدين على شبكة إنترنت فائقة السرعة ويمكن للأسر وهي في منازلها الحصول على حاجاتها اليومية بكبسة زر، إضافة إلى طيف واسع من الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تساعد الجميع على استكمال معاملاتهم، وتسيير أمور حياتهم اليومية من خلال أجهزتهم الذكية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت في ظل الظروف المستجدة بالتعاون مع الأطراف المعنية على ضمان جاهزية القطاع بنسبة 100 في المئة لدعم استمرارية الأعمال عبر توفير البيانات وخدمات الإنترنت والاتصالات الصوتية والفيديو لتمكين التعلم والعمل عن بعد”.

وقال المنصوري إن الإمارات وضعت الخطط والاستراتيجيات الاستباقية للتعامل مع الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم ما مكنّنا من متابعة العمل في كل قطاعات الدولة بسهولة ويسر، ووفق الخطط الموضوعة مسبقا.

وأضاف أن “ذلك ظهر جليّا في التحوّل السريع والسلس إلى أساليب جديدة في العمل والتعلّم عن بعد، اعتمادا على بنية تحتية متطورة تمكّن جميع أفراد المجتمع من أداء مهامهم والحصول على متطلباتهم اليومية بسهولة ويسر”.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل ضمن تفويضها بالمسؤولية على تعزيز البنية التحتية الذكية وأسلوب الحياة الرقمي، حيث تم تقديم خدمات مركزية مثل الشبكة الرقمية الاتحادية. كما تعمل على قياس وتقييم ممكنات الحكومة الذكية لدى الجهات الاتحادية.