الإمارات تطلق آلية جديدة لتعزيز الشفافية في ممارسة الأعمال والحدّ من التهرب الضريبي

أبوظبي – أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب الجمعة آلية جديدة بغية تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في البلد والحدّ من حالات التهرب الضريبي.

ويأتي تطبيق آلية “رقيب” تنفيذا لقرار حكومي بشأن تطبيق نظام “المُخبِرين عن المخالفات والتَهرب الضريبي”، الذي يقضي بتخويل الهيئة القيام بتلقي البلاغات من الأفراد حول ما له علاقة بالاحتيال الضريبي.

وذكرت الهية في بيان أن هذه الآلية “تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنافسية في مجال ممارسة الأعمال ورفع مُعدلات الامتثال للتشريعات الضريبية ورفع نسبة الوعي الضريبي وثقة المجتمع بالنظام الضريبي”. وأوضحت أن الآلية “توفر مناخا مُحفِّزا للأفراد للقيام بمسؤولياتهم المجتمعية والمساهمة في مكافحة المخالفات الضريبية”.

خالد علي البستاني: نظام رقيب سيسهم في تحقيق الشفافية ويدعم النمو

وحتى تتمكن من إنجاح هذه الخطوة ستعمل الهيئة على تقديم مكافآت للمبلغين عن حالة التهرب الضريبي أو ما يدور في فلكها، في حال قامت بتحصيل مبالغ ضريبية تزيد عن 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار).

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، قوله إن الآلية “تأتي في إطار تطبيق النظام الضريبي وفقا لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد وتحقيق الشفافية”.

وأوضح أن نظام “رقيب” سيسهم في المحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مُشجعة على الامتثال الذاتي، ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات وفقا للمتطلبات المرحلية.

وأضاف “تهدف الهيئة من خلال تطبيق الآلية إلى إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمُساهمة في الجهود الرقابية الرامية إلى حماية الأسواق والأموال العامة من التَهرب الضريبي، وتحقيق العدالة بامتثال جميع الخاضعين للضريبة دون وجود ممارسات غير قانونية”.

وتعول الجهات الحكومية أن تسهم الآلية الجديدة في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحدّ من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية.

وتُعد عمليات التَهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالا غير مشروعة تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، وتتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية للحدّ من هذه الممارسات.

وتؤكد الهيئة أن الآلية الجديدة من شأنها رفع كفاءة تحصيل المستحقات الضريبية، وزيادة الوعي الضريبي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي والتأكد من تطبيقه بعدالة على الجميع دون تَهرُّب أو احتيال. كما أن من شأنه تقليص الفترات الزمنية التي تستغرقها التحقيقات المتعلقة بحالات التهرب الضريبي ومُخالفات التشريعات الضريبية.

وسيتم ذلك من خلال توفير أدلة إضافية يمكن أن تعتمد عليها الهيئة في إجراءاتها للتأكد من تحصيل المستحقات الضريبية بدقة عالية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في عمليات التدقيق، مما يخفض حالات التهرب الضريبي.

ووفق البيانات الرسمية حققت الإمارات العام الماضي قفزة في تحصيل الإيرادات من رسوم الخدمات الاتحادية بلغت 26 مليار درهم (7 مليارات دولار). كما بلغ إجمالي الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 6.5 مليار دولار وعوائد الضريبة الانتقائية نحو 585 مليون دولار للفترة ذاتها.