أبوظبي- وسعت دولة الإمارات شراكاتها الاقتصادية الإستراتيجية الشاملة لتشمل ماليزيا بعد سلسلة اتفاقيات مع العديد من الدول خلال الأعوام الأخيرة، والتي تعد مفتاحا لتعظيم التبادل التجاري، وخاصة غير النفطية، وزيادة حجم الاستثمار في البلدين.

ووقع البلدان الاتفاقية الثلاثاء في أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا وأنور إبراهيم تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.

وأبرم الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الطرف الإماراتي ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الطرف الماليزي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وقال إن “ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة شريك حيوي في جنوب شرق آسيا، فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.”

وتعد الاتفاقية جزءا من سلسلة اتفاقيات مشابهة وقعتها الإمارات مع دول مثل الهند وتركيا وكينيا واليابان، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجارتها الخارجية ضمن أجندتها الاقتصادية طويلة المدى.

ودخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقعة رسميا جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيدا للتوقيع عليها.

ولكن بعض شركاء الإمارات الرئيسيين مثل الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية يفضلون إجراء محادثات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج الست التي يبلغ ناتجها الإجمالي 1.6 تريليون دولار.

وكانت الإمارات قد أعلنت في عام 2021 عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية مع الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار.

وهناك منافسة متزايدة الآن بين الإمارات والسعودية، خاصة في مجال الاقتصاد، وأن الإمارات تريد أن تصبح أكثر تحررا في شروط مفاوضاتها في اتفاقيات التجارة الحرة، وتريد أن تتقدم على الجميع.

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتظهر الإحصائيات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت بنهاية العام 2023 حوالي 4.9 مليار دولار، فيما وصلت إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

كما تعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32 في المئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.

ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة البلد الخليجي مركزا إستراتيجيا للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركنا أساسيا في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.

كما يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجيا مثل رابطة آسيان التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.

ومع دخول اتفاقيات الشراكة الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة وترسيخ مكانتها مركزا تجاريا عالميا يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء آسيا.