الإمارات تستكشف آفاق دعم شراكتها الاقتصادية مع فرنسا
باريس - تسعى دولة الإمارات إلى فتح آفاق جديدة في علاقتها الاقتصادية مع فرنسا عبر رسم مرحلة أكثر انفتاحا للتعاون لتكون نقطة تواصل مهمة بين الحكومتين والشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الممكنة لاستغلالها.
وعقد وزير الاقتصاد عبدالله المري اجتماعا ثنائيا الجمعة مع نظيره الفرنسي إريك لومبارد والوزيرة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة كلارا شاباز لبحث تنمية الشراكات وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وجاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإماراتي إلى فرنسا للمشاركة في معرض فيفاتك 2025 لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار “الحدود الجديدة للابتكار”، خلال الفترة من الحادي عشر إلى الرابع عشر من يونيو الجاري.
لقاءات ثنائية على هامش معرض فيفاتك 2025 لمناقشة تنمية الشراكات وفتح قنوات جديدة لمجتمع الأعمال
وأكد المري أن العلاقات الإماراتية – الفرنسية تقدم نموذجا للعلاقات الإستراتيجية المتطورة في المجالات كافة، وذلك بفضل توجيهات ورؤية القيادة في البلدين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأشار إلى أن بلاده حريصة على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها مجالات رئيسية تدعم التحول نحو اقتصاد المستقبل.
وقال إن “البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الرؤى والإستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.”
وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل المشترك ودعم مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما أن الإمارات تعد شريكا اقتصاديا رئيسيا لفرنسا في المنطقة، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز.
وتمثل فرنسا وجهة اقتصادية واعدة للإمارات في أوروبا، كما تحتضن السوق الإماراتية أكثر من 15 ألف شركة فرنسية والتي تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى وجود قرابة 18.5 ألف علامة تجارية فرنسية مسجلة بنهاية مايو الماضي.
ويشكّل القطاع السياحي أحد المرتكزات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد الزوار الفرنسيين إلى البلد الخليجي أكثر من 648.7 ألفا في العام الماضي بنمو قدره 15 في المئة على أساس سنوي.
وخلال الربع الأول من هذا العام استقبلت الإمارات أكثر من 245.2 ألف زائر فرنسي، كما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 49 رحلة أسبوعيا عبر خطوط الطيران في البلدين.
وفي ما يتعلق بالصادرات والواردات، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ 12 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وشهد اجتماع المري ولومبارد مناقشة آليات جديدة لدعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفرنسي، بما يسهم في فتح آفاق واعدة للشراكة خاصة في ظل وجود فرص كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وكذلك تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين.
وتطرق الطرفان أيضا إلى إمكانية تبادل الخبرات في ما يخص تطوير السياسات الاقتصادية المرنة وأهميتها في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وفي هذا الإطار، استعرض المري التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ ريادتها إقليميا وعالميا.
القطاع السياحي أحد المرتكزات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغ عدد الزوار الفرنسيين إلى البلد الخليجي أكثر من 648.7 ألفا في العام الماضي
ومن بين تلك الامتيازات إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المئة.
وعلاوة على ذلك تسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الإستراتيجية المستهدفة.
كما ناقش المري خلال لقائه مع شاباز فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.
وأطلع المري الوزيرة الفرنسية على الممكنات الاستثمارية التي توفرها بلاده للشركات الراغبة في العمل والتوسع بهذه القطاعات الحيوية في أسواق الدولة.
واستعرض أيضا الدور المحوري لمستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في ترسيخ ودعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وفي إطار تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، أُعلن في فبراير الماضي عن اتفاق استثماري ضخم بين البلدين يشمل استثمار الإمارات بين 30 و50 مليار يورو في قطاع الذكاء الاصطناعي في فرنسا.
