الإمارات تستعرض تجربتها في تعزيز قطاع الصناعات الإبداعية

أبوظبي - استعرض وفد وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، جهود الدولة في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتسخير التراث المادي لمستقبل مستدام، وإستراتيجيتها في مجال تعزيز الاقتصاد الإبداعي، والنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية الثقافة وتعزيز حضورها، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الثقافة لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة بوبانيشوار في الهند، خلال مايو الجاري. ​

ويهدف الاجتماع الذي عقد تحت شعار “الثقافة توحد الجميع” إلى متابعة الندوات والمناقشات مع منضمات عالمية مثل اليونسكو التي عقدت خلال الشهرين الماضيين، ومناقشة العديد من المجالات الرئيسية التي تشترك فيها الدولة مع الدول الأعضاء في المجموعة.

وسلطت شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف بتسليط الضوء على المخاطر التي يحدِثها تغير المناخ على الأصول الثقافية، لافتة إلى أن العالم بات اليوم في حاجة ماسة إلى تحرك سريع للتخفيف من تلك التحديات، وأن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، سيكون فرصة مهمة في مناقشة قضايا المناخ وتعزيز جهود الدول في هذا الصدد.

وأكد الوفد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وضرورة إنشاء فريق لمجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين، بهدف مواءمة السياسات العالمية والوطنية بشأن الثقافة والتراث.

كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل توحيد عمليات توثيق الممتلكات الثقافية، وأهمية تسخير التقنيات الحديثة في تسجيل الآثار وتوثيقها.

وشدد الوفد على أهمية تسخير التراث الحي والطبيعي من أجل مستقبل مستدام، وضرورة توثيق الممارسات المحلية وبناء قدرات الشباب لضمان نقل كل تلك الممارسات إلى الأجيال المقبلة، موضحا أن دولة الإمارات تعمل بشكل فاعل لتعزيز التقاليد والممارسات الثقافية عبر قطاع التعليم.

ودعا الوفد الإماراتي المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف إلى إطلاق إحصاءات وأطر عمل لبيانات القطاع تهدف إلى قياس السوق بدقة وتحديد الثغرات، مسلطا الضوء على شراكة الدولة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” من أجل توحيد الإطار الإحصائي وقياس مساهمتها في الاقتصاد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات كرّست جهودها لوضع السياسات والأطر التي تدعم وتحمي المبدعين، كما حثت الدول الأعضاء الأخرى على العمل عن كثب لصياغة قوانين عالمية ناظمة ومنسقة في هذا السياق.

ولفت كذلك إلى ضرورة توفير أنظمة معاشات ومزايا للمبدعين، ومناقشة سبل بناء القدرات وإتاحة الفرص التدريبية للعاملين في القطاع الإبداعي، كما حث الدول الأعضاء على تشجيع الممارسات المستدامة عن طريق السياسات والمبادرات لتحفيز الشركات على تبني ممارسات ناجحة، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية الثقافة وتعزيزها.

وأوصى الوفد باستحداث معايير موحدة لتطوير منصات التراث الرقمية، وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء مخزون رقمي للتراث يكون وسيلة فاعلة لنقل الأصول إلى الأجيال القادمة، حيث تلعب التقنية الحديثة دورا أساسيا في تعزيز السياحة الثقافية وتحفيزها، وتمكين جميع أفراد المجتمع من مقدرات الثقافة.

وشدد على ضرورة مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات عبر التنسيق والتعاون الدولي، والعمل على بناء سياسات وطنية ودولية تضمن الوصول الآمن إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وتحفّز الإمارات الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل لافت، فنجدها مثلا تتبنّى فيه إبداعات الكتاب والفنانين وتقدمها للجمهور وتسعى إلى تطوير قدراتهم وخبراتهم وتزوّدهم بكل ما يلزم من أجل تقديم مواد إبداعية ذات جودة ومضمون عال، كما تهدف إلى إثراء المكتبات المحلية والعربية بإصدارات جديدة ونوعية في مختلف الحقول.

كما تحرص مختلف المؤسسات الإماراتية في هذا المجال على خلق بيئة مبتكرة للمواهب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتناغم مع رؤاها المستقبلية الرامية إلى تحفيز منظومة التصنيع والتصدير الإبداعي المحلية ودعم المواهب والمبدعين وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للفنون والثقافة.

ولم يعد القطاع الثقافي بمختلف فروعه بمعزل عن الحركية الاقتصادية والتنموية، إذ تعتبر الصناعة الثقافية اليوم على رأس اهتمامات الدول التي تسعى لتثمين تراثها واستغلاله كقوة ناعمة شأنه شأن الإبداع والابتكارات.

وفي هذا التمشي تشجع الإمارات الصناعات الثقافية سواء تعلق ذلك بالكتاب والفيلم والسينما والمسرح أو التراث، وذلك بالعمل على جلب المستثمرين للإسهام في النمو الاقتصادي ومالية الدولة، حيث تحرص الحكومة على إقناع المستثمرين بأن تحقيق الربح ليس مقصورا على الاستثمار في العقارات أو البنية التحتية، بل يمكن أن يشمل المجالات التي يضطلع فيها الإنسان بدور محوري ومركزي وإبداعي، وهو ما يمثل أساس عمل قطاعات الثقافة والتواصل والشباب.