الإمارات تستعد للسماح بتأسيس شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج

أبوظبي - كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية الأربعاء أن الحكومة تمضي في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج، في خطوة يرى محللون أنها ستعطي زخما جديدا لمناخ الاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد.

ويأتي الإجراء في إطار سلسلة من التعديلات التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع السلطات النقدية والجهات المعنية بمجال الاستثمار على قوانين الشركات التجارية، والهادفة إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى البلد الخليجي.

وزارة الاقتصاد: سيتم إلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات

وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لفروع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين، لكن مع ثورة الانفتاح التي تنفذها الحكومة سيكون للأجانب نصيب وافر في إطلاق أعمالهم وفق هذا التصور.

وفي نوفمبر الماضي نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة لمشروع نظام الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج لأخذ رأي المستثمرين قبل إقراره.ويتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد الذي جاء باقتراح من سوق أبوظبي للأوراق المالية ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في توفير بيئة داعمة للطروحات العامة الأولية الخاصة بهذا النوع من الكيانات، ما سيوفر للشركات الناشئة والمستثمرين الأجانب آفاقا أوسع من فرص النمو.

ويتضمن النظام 21 مادة تشمل التعريفات ونطاق التطبيق وأغراض الشركة وتصنيفها والاستثناء من التشريعات وإجراءات التأسيس والاكتتاب العام والتخصيص وغيرها.

وعرفت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.

ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أنهم سيواصلون تعزيز مستوى نمو اقتصاد البلد انطلاقا من جهود الابتكار والمساعي المبذولة للارتقاء بمستوى بيئة الأعمال.

وكانت الإمارات قامت منذ 2018 بسلسلة خطوات في هذا المجال من بينها إقرار نظام متكامل لاستقطاب المستثمرين والمواهب يضع رؤية استراتيجية مستقبلية لبناء الاقتصاد على أسس مُستدامة.

ويتيح النظام الجديد ملكية الشركات للأجانب بشكل كامل مع برنامج التأشيرات يرتبط بخطط جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وفي يوليو 2019 دخلت قوانين إقامة الأجانب بالبلاد مرحلة أخرى بإطلاق نظام “البطاقة الذهبية” التي تمنح للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.

وقالت الحكومة حينها إن الدفعة الأولى من مستحقي البطاقة تشمل 6800 مستثمر يبلغ مجموع استثماراتهم نحو 27 مليار دولار.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد سكان الإمارات يبلغ نحو 10 ملايين نسمة، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم. ومثلت الخطوة تحولا كبيرا في أنظمة دول الخليج التي تعتمد عادة نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.