الإمارات تستحدث ضريبة على أرباح الشركات لتقوية ملاءتها المالية

أبوظبي - قطعت الحكومة الإماراتية شوطا كبيرا في مسار دعم ماليتها العامة عبر خطة تستهدف إجبار الشركات العاملة بالبلد على دفع ضريبة على الأرباح بعد سنوات من إجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية المترتبة عن ذلك.

وأعلنت وزارة المالية الاثنين أنه سيتم تطبيق الضريبة على كافة الأعمال التجارية باستثناء الشركات العاملة في مجال أنشطة استخراج الموارد الطبيعية (نفط وغاز ومعادن) حيث ستبقى خاضعة للضرائب على مستوى كل إمارة.

ولن تخضع الكيانات الأجنبية والأفراد الأجانب لضريبة الشركات التي ستبدأ في السريان على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد مطلع يونيو 2023 إلا إذا قامت بممارسة نشاط تجاري أو بنشاط عمل مستمر أو منتظم.

ومن المتوقع أن يتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المُعدة وفقا لمعايير المحاسبة المتبعة دوليا مع تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.

يونس الخوري: النظام الجديد سيتضمن حوافز سخية ولن يؤثر على الأعمال

وقالت الوزارة إن “سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الحكومة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية”، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.

وسيكون تطبيق الضرائب على الشركات بالبلد الخليجي الثري ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليا بنسبة تبلغ 9 في المئة، وصفر في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (102 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.

وستستثني الخطوة الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وأي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها أو أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص.

وأكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة الإمارات كمحور رائد في العالم للأعمال والاستثمار.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الخوري قوله إن “مع استحداث ضريبة الشركات تجدد الإمارات التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة”.

ومن المرجح أن يمهد نظام ضريبة الشركات الطريق أمام الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وكانت الإمارات قد كشفت في فبراير 2015 لأول مرة أن وزارة المالية تدرس جدوى فرض ضرائب على الشركات، ما زاد التكهنات لدى البعض بأن الدولة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط ستتجه نحو فرض ضرائب لتعويض تراجع أسعار النفط.

وإدراكا لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد الاقتصاد الإماراتي وتعزيز قدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة للكيانات الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية.

اقرأ أيضاً: دبي تنفرد بجاذبية بيئة الأعمال في المنطقة العربية

وقال الخوري إنه “نظرا لمكانة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي لن تفرض الضريبة المقتطعة على المدفوعات عبر الحدود، ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات”.

ولدعم جاذبيتها لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات ستُعفى الأعمال من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة.

وأشار الخوري إلى أن نظام ضريبة الشركات سيتضمن قواعد سخية لتعويض الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة في ما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة.

كما ستضمن الضريبة المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية، وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.

وتستهدف الإمارات كذلك تطبيق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وذلك وفقا لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الخوري “سيدعم تطبيق نظام ضريبة الشركات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة”. وأضاف أن “الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات”.

وستعلن وزارة المالية عن المزيد من التفاصيل حول ضريبة الشركات بحلول منتصف العام الجاري بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.