الإمارات تستحدث آلية لتعزيز الشفافية في الصفقات العقارية
أبوظبي - أعلنت الحكومة الإماراتية الاثنين استحداث آلية جديدة ستسهم في تعزيز الشفافية في الصفقات العقارية مما يضفي المزيد من المرونة المالية على نشاط القطاع.
وتأتي الخطوة بعد أشهر من قيام البنك المركزي بدعم مراقبته لانكشاف المصارف العاملة في البلاد على القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد.
وأدخلت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل متطلبات جديدة لإعداد تقارير متعلقة ببعض المعاملات العقارية بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعد الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية.
ويقول المسؤولون إن ذلك يؤكد على استمرار الحكومة في مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال.
المعاملات المستهدفة
◄ دفعة نقدية فردية أو دفعات متعددة تعادل 15 ألف دولار أو أكثر
◄ المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية
◄ المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد قوله إن “تبني أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال أولوية لنا”.
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاستثمارية ورافدا مهما للنمو الاقتصادي للبلاد، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة على تبني الإجراءات واللوائح التي من شأنها تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة لهذا القطاع ووفق أفضل المعايير المتبعة دوليا.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماعات ومناقشات جرت بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات المعنية.
وبموجب القرار الجديد يتعين على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة رفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر بالبلاد.
وتشمل المعاملات المستهدفة طرق الدفع سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار والتي تتضمن دفعة نقدية فردية أو دفعات متعددة، تساوي 55 ألف درهم (15 ألف دولار) أو تزيد.
وكذلك المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية وأيضا المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.
وتتطلب آلية الإبلاغ من قبل الوكلاء والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمعاملة، وتسجيل بيانات الهوية لأطراف المعاملة المطبقة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات الصلة.
وتأتي المتطلبات الجديدة في ما يخص قواعد الإبلاغ للقطاعين العقاري والقانوني لتضمن تعزيز أطر العمل الخاصة بتنظيمهما، والحد من أي تلاعبات أو ممارسات غير قانونية من شأنها أن تضر ببيئة العمل، وبالمناخ الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات.
وقال عبدالله النعيمي وزير العدل إن “إدخال قواعد الإبلاغ عن معاملات معينة في قطاع العقارات يعكس التعاون الإستراتيجي بين القطاعين العام والخاص لتوفير إطار تنظيمي واضح واتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد من المخاطر”.
وكانت حكومة أبوظبي قد أصدرت العام الماضي قانونا جديدا يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في الإمارة.
وقال علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية “ستعمل هذه الإجراءات الجديدة على تحسين جودة المعلومات المالية المتاحة لوحدة المعلومات المالية”.
وأوضح أنه سيتم استخدامها لتتبع حركة الأموال أو الاستثمارات المشبوهة كجزء من جهودنا الدؤوبة في مكافحة غسل الأموال.
والأهم من ذلك، أن هذه المتطلبات تزيد من استقرار وسلامة قطاع العقارات في دولة الإمارات وتوفر لجميع أصحاب الشأن المزيد من الشفافية في قطاع يُعد مساهماً رئيسيا في الاقتصاد.
