أبوظبي - رسخت الإمارات مكانتها العالمية كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والإستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فيما باتت محورا دوليا في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية، وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية” في أبوظبي.

وأضاف المركز: تشكل “الأجندة الوطنية الخضراء – 2030” خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تتكون “الأجندة” من 5 أهداف إستراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.

وذكر مركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية” أن “الأجندة الوطنية الخضراء – 2030” تشكل خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتعمل على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمتمثلة في رفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بين 4 في المئة و5 في المئة، وزيادة الصادرات من 24 إلى 25 مليار درهم، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلوواط/ساعة.

وأكد المركز أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ إستراتيجيات واضحة وطويلة المدى وبذل جهود حثيثة لتحقيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، لاسيما بقطاع النفط والغاز وتقنية التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين وغيرها من القطاعات.

وتلعب دولة الإمارات دورا رياديا في تطوير الاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد الذي يحقق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وكانت الإمارات قد أطلقت في عام 2012، إستراتيجية للتنمية الخضراء، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة” تهدف من خلالها إلى أن تكون دولة الإمارات رائدا عالميا في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا اقتصاديا طويل المدى.

وتبرز أهمية إستراتيجية التنمية الخضراء في دولة الإمارات في أربعة مجالات:

أولها الطاقة المتجددة: حيث تسعى الإمارات إلى زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقي، وتحقيق هدف استثمار 600 مليار درهم في مشاريع طاقة نظيفة. ومن الأمثلة التي تشهدها دولة الإمارات في هذا المجال: محطة نور أبوظبي، ومحطة محمد بن راشد آل مكتوم، وبرنامج شمس دبي، وبرنامج شمس أبوظبي.

المجال الثاني هو النقل الأخضر: وتهدف دولة الإمارات إلى تشجيع استخدام وسائل النقل الأخضر التي تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسّن جودة الهواء. وبعض المشاريع التي تشهد عليها دولة الإمارات في هذا المجال هي: حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وسكك حديدية كهربائية، وشحن كهربائي للسيارات، وسكوترات كهربائية.

المجال الثالث يتمثل في الزراعة المستدامة: حيث تسعى دولة الإمارات إلى زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات حديثة توفِّر الماء والأسمدة والطاقة. وهناك مشاريع عديدة تشهدها دولة الإمارات في هذا المجال منها: المزارع العضوية، والزراعة الهيدروبونية، والزراعة العمودية، والزراعة المائية.

آخر هذه المجالات الإدارة الفعالة للنفايات: حيث تسعى دولة الإمارات إلى تقليل كميات النفايات التي تنتجها وترميها في المكبات، وزيادة نسبة إعادة التدوير والاستفادة من النفايات كمصدر للطاقة أو المواد الخام. ومن المشاريع والبرامج التي نفذتها الإمارات في هذا المجال: محطة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، ومحطة تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، ومحطة تحويل النفايات إلى طاقة في دبي، ومشروع إعادة تدوير الزجاج في رأس الخيمة.

ويذكر أن دولة الإمارات تستعد لعقد حدثين عالميين خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وهما: الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتعقد يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر القادم.

وكذلك الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) وتعقد في الفترة من الثلاثين من نوفمبر وحتى الثاني عشر من ديسمبر 2023، وهما الحدثان الداعمان لتوجهات الدولة لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ويتميز الاقتصاد الأخضر بتعدد أبعاده البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي من أهمها: المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في الطبيعة ودعم التنمية الاقتصادية ودعم إجراءات مكافحة التغير المناخي.

وهناك متطلبات رئيسة يحتاجها العالم في سبيل تحقيق الاقتصاد الأخضر وتعزيز دوره ووجوده عالميّا ومن أهمها: تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء ودعم الشراكات بين أصحاب المصلحة وتوفير فرص عمل والحد من الفقر.

ويذكر أن الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر قد ارتفع على مدار السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمة البيئية وتغير المناخ وتصاعد المناشدات بالحاجة إلى المزيد من تضمين البيئة داخل الاقتصاد العالمي.