الإمارات ترسخ مكانة التكنولوجيا المتقدمة في تنمية الاقتصاد
عززت دولة الإمارات جهود رقمنة الاقتصاد عبر تطويع التكنولوجيا وترسيخ مكانتها في التنمية الشاملة بإطلاق أحد أكبر برامجها لتسريع وتيرة التحول التقني في كافة القطاعات، وهو يتضمن حزمة من المبادرات تستهدف تحقيق قيمة مضافة وتحفيز سوق العمل.
أبوظبي - يؤكد تسارع خطوات الحكومة الإماراتية في المراهنة على الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل بغية تحقيق عوائد كبيرة لتمويل خطط التنمية حقيقة الرغبة لدى المسؤولين في الانفراد بعيدا في هذا المضمار.
وفي غمار المنافسة على توطين القطاع في باقي دول الخليج، دشنت الإمارات الأربعاء مرحلة جديدة في مسار خططها في هذا الاتجاه من خلال الإعلان عن برنامج واعد يستهدف تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ويتضمن البرنامج تطوير ألف مشروع تكنولوجي، وإنشاء مراكز للتمكين الصناعي، كما يهدف إلى تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم (أكثر من 4 مليارات دولار) سنويا.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال إطلاق البرنامج أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية “لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص”.
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: عبر التقنية المتقدمة نرى فرصا لتحقيق أهداف الخمسينونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ محمد قوله إن “دولة الإمارات تمثل مركزا عالميا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل”.
وأضاف “من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصا لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاما القادمة”.
وتابع “البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها إلى مشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس”.
وتطمح الإمارات إلى أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا في غضون سنوات قليلة واجتذاب لاعبين كبارا في المجال لإنشاء أعمالهم والمساهمة في تنمية سوق التوظيف والمساعدة في صياغة قواعد تجعلها قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.
ويريد البلد النفطي الثري تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي من بوابة الاستثمارات والأعمال بقيمة 110 مليارات درهم (قرابة 30 مليار دولار) سنويا، وجني نحو 11 مليار درهم (قرابة ثلاثة مليارات دولار) من استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
ويستهدف البرنامج، الذي يأتي بينما يشهد فيه البلد تحولات متسارعة على كافة الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد، تأهيل الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم في المجال التكنولوجي.
كما تسعى الحكومة من خلال ذلك للتركيز على تمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة.
ولإنجاح خططها الطموحة اعتمدت خمس مبادرات ضمن خطة البرنامج من أبرزها مؤشر الثورة الصناعية الرابعة، ومراكز التمكين الصناعي، وبرنامج للبيئة التجريبية، وجائزة مصنع المستقبل، ومبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة.
وقال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن "تطبيق البرنامج سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، وسيمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات".
وأكد أنه سيعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الصناعي والتكنولوجي مع بقية القطاعات وتطويره بما يتناسب مع أهداف الحكومة بتحويل البلد إلى مركز صناعي وتكنولوجي عالمي.
وأضاف "نريد تعزيز تنافسية الصناعات والمنتجات التكنولوجية المحلية، بما يسهم في تمكين نمو الاقتصاد".
أبرز أهداف البرنامج
- تطوير ألف مشروع تكنولوجي حتى العام 2031
- تأهيل الكفاءات المحلية وتعزيز خبراتهم في القطاع
- تمكين المطورين ورواد الأعمال والشركات الناشئة
- تحقيق عوائد بقيمة 30 مليار دولار سنويا
- زيادة استثمارات التكنولوجيا المتقدمة بواقع 3 مليارات دولار سنويا
ويستند البرنامج الجديد إلى مبادرات تم إطلاقها خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها إستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحملة “اصنع في الإمارات”، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
وإلى جانب ذلك الصناعة 4.0 وهو برنامج تكاملي تم إطلاقه ضمن مشاريع الخمسين ويركز على تعزيز ثقافة الابتكار والذي يندرج تحته عدة مبادرات مثل برنامج القيادة 4.0 الساعي إلى بناء قيادات واعية بأهمية تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وقيمتها.
وكانت وزارة الصناعة قد أطلقت برنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية خلال العام الماضي بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار)، ومن ضمنها برنامج الثورة الصناعية الرابعة.
وتؤكد سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن هذا البرنامج جاء ضمن تصور محدد بأهدافه على مدى عشر سنوات، من أجل زيادة التمكين العلمي والتكنولوجي في كل القطاعات.
وقالت إنه “سيعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد حيث سيوفر فرصا كبيرة على صعيد الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز صادرات الإمارات التكنولوجية وزيادة تنافسيتها، وسيوفر فرصاً للكفاءات الإماراتية لصقل مهاراتها في هذا المجال”.
وينضم هذا البرنامج إلى سلسلة طويلة من المبادرات التكنولوجية والصناعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، مثل برنامج شبكة رواد الصناعة 4.0.
وتضم هذه الشبكة تحت مظلتها قرابة 17 شركة عالمية ومحلية رائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة تعمل على عرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وأفضل الممارسات وذلك لنقلها إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
