الإمارات تدعم التسوق الرقمي بتكريس حلول الدفع المؤجل
أبوظبي - وضعت دولة الإمارات خطة قصيرة المدى تستهدف من خلالها ترسيخ حلول وخدمات الدفع المؤجل ضمن مساعيها الدؤوبة لتوسيع استخدام أدوات التجارة الإلكترونية بشكل أكبر.
ويمثل الدفع المؤجل طريقة عملية وسريعة للمشترين، لأنه في حالة عدم توفر السيولة اللازمة للحصول على منتج أو خدمة ما سيوافق البائعون على تسليمهم ما يردونه على أقساط مستقبلية.
وتوسعت سوق “اشتر الآن وادفع لاحقا” الإماراتية مع نمو كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة وانتشار اعتماد هذه الآلية كوسيلة للدفع بسبب ارتفاع تقييم الصناعة واتجاهات الدفع الرقمي وظهور شركات الإقراض التي تتجاوز نموذج إصدار البطاقة البنكية.
وتتوقع شركة آند ماركت للاستشارات وأبحاث السوق الدولية أن تكبر هذه السوق في البلاد بمعدل نمو سنوي مركب ومكون من رقم واحد حتى العام 2027 على أساس الإيرادات المتولدة.
ورجح خبراء الشركة في تقرير نشرته خدمة بزنس واير التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن تنمو هذه الصناعة بمعدل كبير مدفوعة بعوامل مختلفة، مثل القبول الأوسع في المتاجر وعروض المنتجات الأفضل في مشهد تنافسي خلال السنوات القادمة.
17.8
في المئة نسبة النمو السنوي لهذه السوق، لتصل قيمة البضائع إلى 1.6 مليار دولار بحلول 2027
وكانت الإمارات محافظة تجاه الدفع المؤجل ويُنظر إليه دائما على أنه أداة فخ للديون، لكن الشركات الناشئة تركز بشدة على تغيير هذه العقلية من خلال خلق الوعي حول كيفية استخدامه للإنفاق اليومي.
وفي ضوء ذلك ستدخل الكثير من شركات التكنولوجيا المالية في منافسة من أجل نشر هذه الخدمة من خلال تقديم بطاقات “اشتر الآن وادفع لاحقا” للأفراد والشركات.
وتظهر التقديرات أن مدفوعات هذه الخدمة ستتوسع في البلاد لتسجل نموا سنويا بنسبة 17.8 في المئة مع ارتفاع الحجم الإجمالي للبضائع ليصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2027.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق ظهور الدفع الفوري في أي وقت وفي أي مكان، وزيادة انتشار الإنترنت وزيادة الوعي بين المستخدمين والتحكم في المعاملات المؤمنة والفعالة مع تجربة مجزية للغاية يقدمها لاعبو السوق لمستخدميهم.
ويقدم العديد من اللاعبين العالميين والشركات الناشئة في هذا المجال منتجاتهم المبتكرة وخدمات الدفع المؤجلة للمستهلكين في الإمارات.
وعلاوة على ذلك، فإن التبني من التجار آخذ في الازدياد أيضًا حيث يطالب المزيد والمزيد من المستهلكين بطريقة الدفع هذه لعمليات الشراء داخل المتجر وكذلك عبر الإنترنت.
ويتم دعم المدفوعات عن طريق التكنولوجيا المتقدمة، لكونها سريعة وبسيطة ومريحة. كما أنها تجذب المستهلكين بشكل متزايد بسبب زيادة اعتماد التعاملات الإلكترونية بعد كوفيد والتي تساهم في نمو هذه السوق من خلال زيادة قاعدة المستخدمين الخاصة بهم.
وأدّى الوباء العالمي إلى تحول في عادات الإنفاق الاستهلاكي وتسريع تبني منصات التسوق عبر الإنترنت، ما جعل خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا” واحدة من أسرع طرق الدفع نموا في البلاد.
ففي نوفمبر 2021 دخلت بوست باي، وهي منصة للدفع المؤجل بالإمارات، في تعاون إستراتيجي مع كل من بنك دبي التجاري وشركة ماستركارد لإطلاق أول متجر من نوعه في المنطقة يقدم هذه الخدمات.
ويتيح المتجر للمستهلكين الشراء عبر الإنترنت أو في المتجر أو في الآلاف من المتاجر الفعلية، مثل ديكاثلون وجي.أي.بي وليفل شوز وأبل وأزاديا وأتش آند أم وهوم سنتر وزارا وهوزورلد وغيرها.
وتقليديا يهيمن على القطاع في البلاد عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين مثل تابي وتامرا وسبوتي وكاش وي وبوست باي وغيرها. ومع استمرار المنافسة، تقوم الشركات بتطوير منتجات وميزات جديدة مثل البطاقات الافتراضية المدفوعة مسبقا.
من المتوقع أن تكبر هذه السوق في البلاد بمعدل نمو سنوي مركب ومكون من رقم واحد حتى العام 2027 على أساس الإيرادات المتولدة
وفي نهاية الربع الثالث من العام الماضي أعلنت سبوتي التي استحوذت على منصة زيب في مايو 2021 أن الشركة دخلت في تحالف إستراتيجي مع بنك أبوظبي الإسلامي، ما نتج عنه إطلاق أول بطاقة افتراضية مسبقة الدفع ومخصصة لخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا”.
ويحاول جميع اللاعبين في هذا المجال جذب الزبائن من خلال عروضهم الرقمية، حيث يركزون على إصدار البطاقات ذات العلامات التجارية المشتركة مع ميزات ومكافآت مخصصة لشريحة معينة.
ويقدم بعض اللاعبين العالميين حلولا هي الأفضل في فئتها مع أحدث ميزات تطبيقات الهاتف المحمول مثل الإعداد الرقمي وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم المحسّنة والدفع بنقرة واحدة.
كما تشمل امتيازاتها رمز الاستجابة السريعة والمدفوعات القائمة على الرموز وتسوية النزاعات والدعم داخل التطبيق وتحليل الإنفاق.
ويقول خبراء آند ماركت إن اللاعبين التقليديين في قطاع المدفوعات يحتاجون إلى أخذ إشارة من اللاعبين الجدد لتعزيز عروضهم في المستقبل القريب.
وأكدوا أنه يجب التركيز بشكل أكبر على بناء النظام الإيكولوجي متعدد القنوات لتلبية احتياجات كل من السوق غير المتصلة بالإنترنت والسوق عبر الإنترنت.
